تقارير أميركية تتناول أهمية تمديد الاتفاقية الأمنية مع العراق

يَـتَوالى صدورُ العديد من التقارير الإعلامية الأميركية التي تتناولُ أهميةَ الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في العراق منذ تحوّله إلى الديمقراطية مع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة نظام صدام حسين في عام 2003.

وفي خضم الاهتمامات العالمية بالتحّولات التاريخية التي تشهدها المنطقة جرّاء استمرار الانتفاضات الشعبية المطالـِِبة بالحرية والديمقراطية في غير دولة عربية تَبرزُ أهميةُ العراق الذي سبقَ هذه الدول في تحقيق التغيير السياسي وإنْ لم يأتِ التحوّل الجذري من الديكتاتورية نتيجةَ حراك الشارع الداخلي. ويجد المتابع لهذه المقالات تذكيراً بتجربة العراق التي كانت الإستراتيجية الأميركية في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش تعوّل عليها كنموذجٍ لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط فيما يشير زعماء من كلا الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة بين الحين والآخر إلى التضحيات البشرية والمادية الهائلة التي تكبدتها بلادهم في العملية المسماة "حرية العراق".

وفي أحدث ما نُشر عن الشأن العراقي ما طالَعتنا به صحيفة (واشنطن تايمز) الاثنين الرابع من نيسان في المقال الموسوم "مستقبل العراق معلّق في الميزان: انسحاب أوباما يمكن أن يقوّض استثمار الدماء والاموال"
بقلم توني بلانكلي Tony Blankley
www.washingtontimes.com/news/2011/apr/4/iraqs-future-hangs-in-the-balance/

الذي استهلّه بالقول إنه في الوقت الذي يبدي كبار مستشاري الرئيس باراك أوباما قلقاً بالغاً في شأن تأثير الإجراءات الأخيرة تجاه ليبيا على الرأي العام فإن من الأجدى لهم إسداء النصح عن تأثير خطواته فيما يتعلق بالعراق. وبذلك يشير المقال إلى التزام أوباما بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بالانسحاب العسكري من العراق. ولكن في ضوء الإحصاءات التي تظهر مقتل 4443 جندياً أميركياً وإصابة أكثر من 30000 آخرين الأمر الذي يُـقرّب الولايات المتحدة الآن من تحقيق "نجاح حقيقي" بنَظَر الكاتب، فهو يرى ضرورة إعادة النظر بسحب جميع القوات من هناك بموجب اتفاقية (صوفا) بسبب المخاطر الأمنية الكبيرة التي ما تزال ماثلة على نحوٍ يهدد هذا النجاح.

ويضيف أنه كان من المتوقَع أن تبدأ الحكومتان الأميركية والعراقية منذ فترة مفاوضاتٍ لتمديد مواعيد اتفاقية وضع القوات خاصةً وأن معظم الخبراء العسكريين والدبلوماسيين لا يعتقدون بجاهزية القوات الأمنية العراقية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد دون مساعدة عسكرية أميركية.

وتمضي الصحيفة إلى القول إنه "بسبب السياسة الداخلية، لم تطلب حكومة العراق تمديداً. وفي حال استمرار التزام الرئيس أوباما بموقفه من الناحية القانونية فإن الوقت قد ينفد"، بحسب تعبير صحيفة (واشنطن تايمز).

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في تصريحاتٍ بثتها وكالة أسوشييتد برس للأنباء يوم السبت الماضي، أي قبل نشر المقال الأميركي الجديد بيومين، إنه "لا يرى حاجة لتغيير الاتفاقية"، بحسب تعبيره. وأضاف أنه سيترك هذا القرار إلى مجلس النواب العراقي إذا صوّت المشرّعون على إبقاء القوات الأميركية بعد الموعد النهائي لسحبها من البلاد نهاية العام الحالي.

ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة عبر الهاتف مع الكاتب والمحلل السياسي العراقي عباس الياسري الذي علّق أولاً على ما أورَدَته (واشنطن تايمز) في شأن عدم مبادرة بغداد حتى الآن بطلب إجراء مفاوضات مع واشنطن لتمديد اتفاقية (صوفا)، بالقول إن الجانب العراقي ليس "بغافلٍ عن موعد انسحاب القوات الأميركية نهاية هذا العام ولكن الأمور تغيرت عما كانت عليه وقت إقرار الاتفاقية ..الآن هناك برلمان لا بد أن يصادق، وهناك جهات معارضة لهذه الاتفاقية داخل البرلمان لديها مقاعد كثيرة وبإمكانها التأثير على أي تغيير في بنودها........"

وأعرب الياسري عن اعتقاده بأن "الحكومة العراقية جادة في مناقشة هذا الموضوع بشكل جدي مع الإدارة الأميركية..وربما تُطرح أفكار جديدة ..ولكنني أعتقد أنه لا بد أن يُهيّأ الرأي العام سواء في العراق أو داخل الولايات المتحدة الأميركية على أي تغيرات تطرأ على الاتفاقية، أو حتى الانسحاب، وحجم القوات المتبقية وطبيعة دورها ...خاصةًَ وأن هناك متغيرات على الأرض..... والسؤال هو هل يصوّت البرلمان لهذه التعديلات الجديدة التي قد تُطرح...كما أعتقد أننا في العراق نتأخر دائماً في حسم الأمور، وكلما يقترب الموعد كلما تزيد سرعة النقاشات والطروحات"، بحسب تعبيره.


مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الكاتب والمحلل السياسي العراقي عباس الياسري.