صحيفة وشه كتبت ان المباحثات بين العراق وايران حول تبادل المعتقلين لم تسفر عن نتيجة بعد فيما يوجد عشرات المعتقلين الايرانين في سجون الاقليم، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الاقليم محمد كومشيني قوله ان لجنة خاصة شكلت لزيارة المعتقلين الايرانين والتقت بذويهم ايضا وان 80 شكوى قدمت الى اللجنة حول اوضاع هؤلاء السجناء، فيما نقلت الصحيفة عن بيستون صادق عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان الكردستاني قوله ان اللجنة اُبلغت ان هناك 170 معتقلا في سجون الاقليم والعراق وان الحكومة العراقية تتفاوض مع ايران من اجل تبادلهم بمعتقلين عراقيين في ايران.
وتنقل الصحيفة في خبر اخر عن مريوان نقشبندي المدير السابق لاعلام وزارة الاوقاف في الاقليم قوله ان عدد الاشخاص الذين يتوجهون الى الجوامع للصلاة قد تراجع في مدن الاقليم بنسبة 40% وان الناس باتوا يمنعون ابناءهم من التوجه الى الجوامع خوفا من ظاهرة التشدد الديني لدى بعض ائمة الجوامع، واضاف نقشبندي ان الجهات الامنية اعتقلت خمسة أئمة بتهمة الترويج للتطرف الديني، واشار نقشبندي الى ان هناك تنسيقا بين وزارة الاوقاف ووزارة الداخلية بابلاغ وزارة الاوقاف قبل اعتقال اي رجل دين او امام جامع.
صحيفة باس كتبت ان حزب العمال الكردستاني ينوي اعلان قنديل مقاطعة مستقلة ، ونقلت الصحيفة عن قائممقام قضاء جومان عبد الواحد كواني قوله ان اعلان الحزب عن هذه المقاطعة في حدودها الحالية يعني ان 12 قرية تابعة للقضاء سوف تقع في حدود المقاطعة ما قد يتسبب بمشاكل ادارية، فيما اكد رئيس بلدية سفح جبل قنديل محمد حسين ان قرارا كهذا يحتاج الى دراسة مستفيضة لانه يتداخل مع اعمال وشؤون بلدية سفح قنديل وحكومة الاقليم، واضاف ان 60 قرية في المقاطعة يقدم حزب العمال الكوردستاني الخدمات الادارية والمالية لها.
وتذكر الصحيفة في خبر اخر ان مجلس وزراء الاقليم قرر تشكيل مركز مشترك للتنسيق في الازمات يتولى مناقشة الازمات المختلفة التي تواجه اقليم كردستان ، واضافت الصحيفة ان المجلس اشار الى ان هذه الازمات يمكن تحديدها بالكوارث الطبيعية والكوارث المفاجئة التي تلحق اضرارا مادية وبشرية وبيئية والبحث عن حلول لها، واضافت الصحيفة ان المركز سوف يكون ضمن تشكيلات وزارة الداخلية وتُمثل فيه وزارات التخطيط والبلديات والصحة والمالية والتجارة اضافة الى ممثل عن دائرة العلاقات الخارجية والمحافظات وممثلين عن الامم المتحدة.
صحيفة هاولاتي كتبت ان البرلمان الكوردستاني يعمل الان على مراجعة قروض حكومة الاقليم التي اقترضتها بدون علم البرلمان من اجل حل الازمة المالية ودفع رواتب الموظفين، واشارت الصحيفة الى ان قانون منح الحكومة صلاحية الحصول على قروض لم يجرى التصديق عليه بعد، ونقلت الصحيفة عن شيركو جودت عضو اللجنة المالية في البرلمان الكردستاني قوله ان مشروع القانون قد جرى اعداده بناء على طلب الشركات التي ابدت استعدادها لمنح الاقليم قروضا مالية حيث طلبوا ان تكون للقروض قاعدة قانونية.
