تقول وزارة الكهرباء انها أصدرت صيغة جديدة نموذجية للعقود لاعتمادها من قبل دوائر الوزارة في كافة تعاملاتها المستقبلية.
ويقول المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس ان هذا الاجراء يهدف الى منع عمليات النصب وتقليص الفساد في العقود المبرمة مع الشركات او المقاوليين في تنفيذ المشاريع وغيرها، موضحاً في حديث لاذاعة العراق الحر ان الصيغة الجديدة مشابهة لصيغ العقود المعتمدة في بريطانيا.
ورحب مراقبون بقرار تغيير صيغة العقود القديمة، مؤكدين على ضرورة توافقها مع الدستور العراقي، وطبيعة ما يمر به العراق من وضع امني واقتصادي ومجتمعي خاص. ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون ان ما تقوم به وزارة الكهرباء من خطوات اصلاحيه للقضاء على الفساد، يُعد أمراً إيجابياً، مضيفا ان على الوزارة اعادة النظر في اختيار الشخصيات الكفوءة وذات الخبرة في تنفيذ تلك الخطوات.
الى ذلك شدد الخبير القانوني طارق حرب على ضرورة اعتماد بنود ضمان التنفيذ عند صياغة العقود الجديدة وعدم دفع اموال للجهة المنفذة للمشروع الا عند اتمامها 50% منه، وضمن الموعد المتفق عليه في العقد، كاشفاً عن وجود الاف الدعاوى المقامة في المحاكم من دوائر الدولة على شركات او مقاوليين لحالات فساد بسبب اخطاء في العقود.
وتعد وزارة الكهرباء من الوزارات التي تتفشى فيها حالات الفساد بشكل واسع لاسيما العقود التي تبرمها مع بعض الشركات غير الرصينة، والتي كان اشهرها عقدا شركتي كب جنت الكندية، وأم بي أج الألمانية في عام 2011 والذان اطاحا بوزير الكهرباء الاسبق رعد شلال.
