طالبت بعض الكتل السياسية داخل مجلس النواب بتقليص صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وتوزيع بعض مهامه على شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص.
وقال عضو تحالف القوى العراقية محمد نوري العبيدي في حديثه لإذاعة العراق الحر "ينبغي تقليل الصلاحيات المناطة لرئيس الوزراء سيما ارتباطه بالقيادة العامة للقوات المسلحة وادارة العمليات الامنية وإناطتها بذوي الاختصاص " معربا عن خشيته من احتكار جميع المؤسسات الامنية برئيس السلطة التنفيذية.
في السياق ذاته اوضح عضو التحالف الكردستاني ريناس جانو أن "المطالبة بتقليل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، برزت على خلفية التقاطعات التي شابت العملية السياسية في المرحلة الماضية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ".
وبموجب الدستور العراقي، المادة 78، يعد رئيس مجلس الوزراء القائدَ العام للقوات المسلحة. الى ذلك اكد عضو كتلة دولة القانون حنين القدو أن "مطالبات الكتل السياسية بتقليص صلاحيات رئيس مجلس الوزراء تمثل تجاوزا على الدستور" مشيرا الى ان "التحالف الوطني يرفض مثل هذه الدعوات التي تمثل ورقة ضغط سياسية لبعض الكتل " حسب قوله.
من جانبه لفت الخبير القانوني علي الرفيعي الى أن "تقليص صلاحيات رئيس مجلس الوزراء تستوجب اجراء تعديلات دستورية مع بقية الفقرات المراد تعديلها وتعرض لاحقا على الجمهور للاستفتاء عليها".
