ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية ان خمسة آلاف عنصر أمني يعملون في العراق تحت مظلة شركات أمنية خاصة متعاقدة مع الحكومة العراقية لتنفيذ مهام متعددة مثل التحليل الامني والتدريب.
وتقول وزارة الداخلية العراقية، وهي المعني الاول باعطاء الاجازة الرسمية للشركات الامنية للدخول للبلاد، ان الرقم المعلن مبالغ به. وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن لاذاعة العراق الحر ان القيادات الامنية العراقية تقوم حاليا باغلب المهام التي كانت تقوم بها الشركات الامنية قبل تقليص عددها.
من جهته يشير عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي الى ان العدد المعلن في الصحيفة الأميركية، ان كان صحيحاً، هو طبيعي مقارنة بالاعداد التي كانت موجودة قبل الانسحاب الاميركي وجاء لمقتضيات الحاجة اما للدعم الدبلوماسي او الاقتصادي.
الى ذلك انتقد الخبير الامني سعيد الجياشي التوصيف الذي إستخدمته الصحيفة الاميركية بخصوص تعاقد العراق مع خمسة الاف عنصر امني، مرجحا تواجد هؤلاء كخبراء لتدريب القوات العراقية على الاسلحة المستوردة ضمن العقود الاخيرة التي ابرمتها الحكومة من بعض البلدان.
وكانت "وول ستريت جورنال" ذكرت ان الغاية من تعاقد العراق مع هذا العدد من الامنيين جاء نتيجة للتطور السريع لتنظيم القاعدة، ما اجبره ليس فقط على شراء المزيد من الاسلحة والامدادات العسكرية الاميركية، ولكن ايضا على دفع رواتب جيش من المرتزقة والمتعاقدين من الشركات الامنية الخاصة الذين تم توظيفهم في السابق من قبل وزارة الدفاع الاميركية.
وتقول وزارة الداخلية العراقية، وهي المعني الاول باعطاء الاجازة الرسمية للشركات الامنية للدخول للبلاد، ان الرقم المعلن مبالغ به. وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن لاذاعة العراق الحر ان القيادات الامنية العراقية تقوم حاليا باغلب المهام التي كانت تقوم بها الشركات الامنية قبل تقليص عددها.
من جهته يشير عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي الى ان العدد المعلن في الصحيفة الأميركية، ان كان صحيحاً، هو طبيعي مقارنة بالاعداد التي كانت موجودة قبل الانسحاب الاميركي وجاء لمقتضيات الحاجة اما للدعم الدبلوماسي او الاقتصادي.
الى ذلك انتقد الخبير الامني سعيد الجياشي التوصيف الذي إستخدمته الصحيفة الاميركية بخصوص تعاقد العراق مع خمسة الاف عنصر امني، مرجحا تواجد هؤلاء كخبراء لتدريب القوات العراقية على الاسلحة المستوردة ضمن العقود الاخيرة التي ابرمتها الحكومة من بعض البلدان.
وكانت "وول ستريت جورنال" ذكرت ان الغاية من تعاقد العراق مع هذا العدد من الامنيين جاء نتيجة للتطور السريع لتنظيم القاعدة، ما اجبره ليس فقط على شراء المزيد من الاسلحة والامدادات العسكرية الاميركية، ولكن ايضا على دفع رواتب جيش من المرتزقة والمتعاقدين من الشركات الامنية الخاصة الذين تم توظيفهم في السابق من قبل وزارة الدفاع الاميركية.
