تفاقمت تداعيات حكم بطلان تعيين النائب العام الحالي في مصر المستشار طلعت عبدالحميد، وألقت بمزيد من الانقسام على المشهد السياسي المصري وأعادت حالة الصراع بين مؤسستي الرئاسة والقضاء مرة أخرى والقضاة وبعضهم بعد هدوء نسبي استمر على مدى الشهور الماضية.
وطالب نادي قضاة مصر الجهات المعنية بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالحميد وإعادة النائب السابق إلى منصبه.
وقال رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري إن "الحكم جاء في الوقت المناسب لإزالة إحدى العقبات التي تعطل مسيرة العمل فى مصر، التي كانت تتخذها المعارضة ذريعة ضد مؤسسة الرئاسة"، مضيفا أنه "لا يصح أن يبقى المستشار طلعت عبد الله في منصبه الآن".
وفي المقابل، أكد رئيس نيابة النقض المستشار عماد أبو هاشم أن "الحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام حكم إبتدائي أولي وغير نهائي وغير قابل للتنفيذ المعجل إلا بعد استنفاد طرق الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض".
وفي هذه الأثناء، تجري القوى السياسية المعارضة في مصر استعداداتها على قدم وساق للنزول في مظاهرة الجمعة أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي تحت عنوان "أحنا مبنتهددش" اعتراضا على استدعاء عدد من النشطاء السياسيين على خلفية أحداث عنف مليونية "رد الكرامة"، وللمطالبة برحيله تنفيذا للحكم القضائي الصادر بهذا الشأن.
وحذرت شخصيات جهادية، من تداعيات الاعتداءات على الشخصيات الإسلامية ومقرات الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، مؤكدين أن الإسلاميين قادرون على التصدي لأية اعتداءات تقوم بها أي تيارات سياسية أخرى في مصر.
وقال أمين عام حزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد محمد أبو سمرة إن "التيارات الإسلامية في حالة غليان ولن تصبر على عدم تطبيق القانون"، واصفا جمعة "إحنا مبنتهددش" بأنها ليس لها قيمة والإسلاميون قادرون على ردعها".
إلى ذلك، هجم مجهولون على المعتصمين في ميدان التحرير، وأشعلوا النيران في خيامهم، وأسفرت الأحداث عن إصابة اثنين بطلقات خرطوش وآخرين بالأسلحة البيضاء، واتهم معتصمون القيادي الأخواني محمد البلتاجي ووزارة الداخلية باقتحام الميدان ومحاولة إخلائه بالقوة.
وكانت وزارة الداخلية قد شنت قبل يوم حملة على ميدان التحرير لمحاولة فضه بالقوة، وألقت القبض على عدد من المعتصمين، لكن متظاهرون أعادوا غلق الميدان مرة أخرى.
فيما اقتحم مجهولون مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة بالبحيرة، وألقوا بزجاجات المولوتوف داخل المقر ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.
وطالب نادي قضاة مصر الجهات المعنية بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالحميد وإعادة النائب السابق إلى منصبه.
وقال رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري إن "الحكم جاء في الوقت المناسب لإزالة إحدى العقبات التي تعطل مسيرة العمل فى مصر، التي كانت تتخذها المعارضة ذريعة ضد مؤسسة الرئاسة"، مضيفا أنه "لا يصح أن يبقى المستشار طلعت عبد الله في منصبه الآن".
وفي المقابل، أكد رئيس نيابة النقض المستشار عماد أبو هاشم أن "الحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام حكم إبتدائي أولي وغير نهائي وغير قابل للتنفيذ المعجل إلا بعد استنفاد طرق الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض".
وفي هذه الأثناء، تجري القوى السياسية المعارضة في مصر استعداداتها على قدم وساق للنزول في مظاهرة الجمعة أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي تحت عنوان "أحنا مبنتهددش" اعتراضا على استدعاء عدد من النشطاء السياسيين على خلفية أحداث عنف مليونية "رد الكرامة"، وللمطالبة برحيله تنفيذا للحكم القضائي الصادر بهذا الشأن.
وحذرت شخصيات جهادية، من تداعيات الاعتداءات على الشخصيات الإسلامية ومقرات الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، مؤكدين أن الإسلاميين قادرون على التصدي لأية اعتداءات تقوم بها أي تيارات سياسية أخرى في مصر.
وقال أمين عام حزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد محمد أبو سمرة إن "التيارات الإسلامية في حالة غليان ولن تصبر على عدم تطبيق القانون"، واصفا جمعة "إحنا مبنتهددش" بأنها ليس لها قيمة والإسلاميون قادرون على ردعها".
إلى ذلك، هجم مجهولون على المعتصمين في ميدان التحرير، وأشعلوا النيران في خيامهم، وأسفرت الأحداث عن إصابة اثنين بطلقات خرطوش وآخرين بالأسلحة البيضاء، واتهم معتصمون القيادي الأخواني محمد البلتاجي ووزارة الداخلية باقتحام الميدان ومحاولة إخلائه بالقوة.
وكانت وزارة الداخلية قد شنت قبل يوم حملة على ميدان التحرير لمحاولة فضه بالقوة، وألقت القبض على عدد من المعتصمين، لكن متظاهرون أعادوا غلق الميدان مرة أخرى.
فيما اقتحم مجهولون مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة بالبحيرة، وألقوا بزجاجات المولوتوف داخل المقر ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.