تسعى حكومة اقليم كردستان وعن طريق منظمة (ACTED) للتطوير والتنمية، وبدعم من منظمة اليونسكو، الى تشريع قانون حول حقوق الطفل في الاقليم.
وفي هذا الاطار نظمت منظمة (ACTED) ورشة عمل لمناقشة مسودة القانون الذي صاغته وزارة العمل والشؤون الأجتماعية في حكومة اقليم كردستان، وذلك بحضور مندوبين يمثلون مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية تعمل في مجال حقوق الطفل في محافظة دهوك.
واوضح الأكاديمي كرمانج عثمان من منظمة (ACTED) للتطوير والتنمية ان العراق يفتقر الى مثل هذا القانون الخاص بحماية حقوق الطفل، مشيرا الى ان ما موجود الان هو مجموعة مواد ضمن قوانين اخرى ما يعني وجود حاجة الى قانون موحد يجمع هذه المواد ويكون خاصا بالطفل.
واوضح عثمان ان مسودة قانون حقوق الطفل التي تتم مناقشته ستتم مطابقتها مع قانون آخر مماثل يجري العمل على صياغته من قبل لجنة خاصة في برلمان اقليم كردستان، وبالنتيجة سيتم الخروج بقانون واحد يقدم الى البرلمان للمصادقة عليه.
واوضح تيلي صالح موسى مدير منظمة نوزين لدمقرطة الأسرة ان اقليم كردستان مازال متاخرا من ناحية رعاية الطفولة.
واضاف موسى ان كل الشعوب المتحضرة لديها خطط استراتيجية تبدأ من الطفولة، لذلك فان اصدار مثل هذا القانون ضروري جدا بالنسبة لاقليم كردستان، داعيا الى ان يهتم القانون باربعة محاور رئيسة هي: وضع مصلحة الطفل في الاعتبار الاول، وصياغة مواد قانونية تحمية من جميع الاساءات، التي يتعرض اليها، اضافة الى مواد قانونية تؤمن بناء شخصيته الفردية داخل المجتمع، وينبغي ان يهتم القانون بامتيازات ومخصصات الطفل وحقوقه.
وشارك اكاديميون من جامعة دهوك في هذه الورشة منهم البروفيسور صابر زيباري استاذ على النفس في الجامعة، الذي أوضح ان رعاية الاطفال من قبل اسرهم تنقصها الثقافة والتنشئة السليمة، كما ان هناك تعاملا قاسيا مع الاطفال في المدارس رغم صدور قانون يمنع ذلك.
ونبه زيباري الى ضرورة تثقيف الطفل بكيفية ووقت استخدام هذا القانون، لكي لا تكون اثار هذا القانون عكسية على مجتمعنا وان يستغل لأهداف بعيدة عن ما صدر لأجله.
وفي هذا الاطار نظمت منظمة (ACTED) ورشة عمل لمناقشة مسودة القانون الذي صاغته وزارة العمل والشؤون الأجتماعية في حكومة اقليم كردستان، وذلك بحضور مندوبين يمثلون مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية تعمل في مجال حقوق الطفل في محافظة دهوك.
واوضح الأكاديمي كرمانج عثمان من منظمة (ACTED) للتطوير والتنمية ان العراق يفتقر الى مثل هذا القانون الخاص بحماية حقوق الطفل، مشيرا الى ان ما موجود الان هو مجموعة مواد ضمن قوانين اخرى ما يعني وجود حاجة الى قانون موحد يجمع هذه المواد ويكون خاصا بالطفل.
واوضح عثمان ان مسودة قانون حقوق الطفل التي تتم مناقشته ستتم مطابقتها مع قانون آخر مماثل يجري العمل على صياغته من قبل لجنة خاصة في برلمان اقليم كردستان، وبالنتيجة سيتم الخروج بقانون واحد يقدم الى البرلمان للمصادقة عليه.
واوضح تيلي صالح موسى مدير منظمة نوزين لدمقرطة الأسرة ان اقليم كردستان مازال متاخرا من ناحية رعاية الطفولة.
واضاف موسى ان كل الشعوب المتحضرة لديها خطط استراتيجية تبدأ من الطفولة، لذلك فان اصدار مثل هذا القانون ضروري جدا بالنسبة لاقليم كردستان، داعيا الى ان يهتم القانون باربعة محاور رئيسة هي: وضع مصلحة الطفل في الاعتبار الاول، وصياغة مواد قانونية تحمية من جميع الاساءات، التي يتعرض اليها، اضافة الى مواد قانونية تؤمن بناء شخصيته الفردية داخل المجتمع، وينبغي ان يهتم القانون بامتيازات ومخصصات الطفل وحقوقه.
وشارك اكاديميون من جامعة دهوك في هذه الورشة منهم البروفيسور صابر زيباري استاذ على النفس في الجامعة، الذي أوضح ان رعاية الاطفال من قبل اسرهم تنقصها الثقافة والتنشئة السليمة، كما ان هناك تعاملا قاسيا مع الاطفال في المدارس رغم صدور قانون يمنع ذلك.
ونبه زيباري الى ضرورة تثقيف الطفل بكيفية ووقت استخدام هذا القانون، لكي لا تكون اثار هذا القانون عكسية على مجتمعنا وان يستغل لأهداف بعيدة عن ما صدر لأجله.
