حذرت باحثة من جامعة السليمانية، من مخاطر الاغذية المجمدة وخاصة الدجاج على الصحة العامة، مشيرة الى تجاربها العلمية على هذه المواد اثبتت وجود جراثيم فيها يصعب اكتشافها.
واجرت الدكتورة هازاو محمد المختصة بالصحة الغذائية والسيطرة النوعية سلسلة من البحوث والتجارب على الدجاج المجمد الذي يستورد من الخارج وتوصلت الى مجموعة من النتائج الهامة ابرزها ان هناك اضافات ومواد تضاف الى هذه البضائع لتجعلها صحية وجيدة من الظاهر في حين لا تكون كذلك في حقيقة الامر.
ودعت الدكتورة هازاو محمد الى ضرورة زيادة نقاط السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية كافة مع جلب اجهزة حديثة لقياس مدى جودة وصلاحية هذه المواد، مشددة على ضرورة التخلص من الفحوصات القديمة التي تركها الجميع بعد تطوير اساليب ووسائل اكثر قدرة على الكشف والتشخيص.
ودعت ايضا الى ضرورة ان يتم ارسال مندوبين مختصين الى الشركات التي يتم استيراد المواد الغذائية منها.
وقالت انه لا ينبغي ترك هذا الأمر بيد التجار وحدهم لأن هذا يدخل ضمن مسؤوليات الأمن الغذائي كما ان هناك مبالغ مالية طائلة تصرف لدعم هذا الجانب.
من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دهوك كاوة عبدالعزيز ان هناك استغلالا كبيرا من قبل التجار لقلة وعي المواطنين بالقضايا التجارية، مشيرا ان التجار يقومون ببيع مواد رخيصة ومركونة في مخازن بعض الشركات في الاسواق المحلية مستغلين المناسبات والأعياد التي يتزايد فيها الطلب على هذه المواد.
ودعا عبدالعزيز الى ضرورة ان تتخذ اجراءات للحد من هذه الظاهرة كأن يتم فرض ضرائب كمركية اضافية على مثل هذه المواد التي اقتربت مدة صلاحيتها وذلك كي لا يتم ادخال الفضائع الفاسدة الى الأسواق.
يذكر ان حكومة اقليم كردستان كانت قد اسست في العام 2007 مؤسسة خاصة باسم (هيئة التقييس والسيطرة النوعية لاقليم كردستان"لمتابعة االبضائع الداخلة الى الأقليم مستعينة بشركات اجنبية مختصة وفتحت لها مكاتب في النقاط الحدودية لمتابعة البضائع التي تورد الى الأقليم .
واجرت الدكتورة هازاو محمد المختصة بالصحة الغذائية والسيطرة النوعية سلسلة من البحوث والتجارب على الدجاج المجمد الذي يستورد من الخارج وتوصلت الى مجموعة من النتائج الهامة ابرزها ان هناك اضافات ومواد تضاف الى هذه البضائع لتجعلها صحية وجيدة من الظاهر في حين لا تكون كذلك في حقيقة الامر.
ودعت الدكتورة هازاو محمد الى ضرورة زيادة نقاط السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية كافة مع جلب اجهزة حديثة لقياس مدى جودة وصلاحية هذه المواد، مشددة على ضرورة التخلص من الفحوصات القديمة التي تركها الجميع بعد تطوير اساليب ووسائل اكثر قدرة على الكشف والتشخيص.
ودعت ايضا الى ضرورة ان يتم ارسال مندوبين مختصين الى الشركات التي يتم استيراد المواد الغذائية منها.
وقالت انه لا ينبغي ترك هذا الأمر بيد التجار وحدهم لأن هذا يدخل ضمن مسؤوليات الأمن الغذائي كما ان هناك مبالغ مالية طائلة تصرف لدعم هذا الجانب.
من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دهوك كاوة عبدالعزيز ان هناك استغلالا كبيرا من قبل التجار لقلة وعي المواطنين بالقضايا التجارية، مشيرا ان التجار يقومون ببيع مواد رخيصة ومركونة في مخازن بعض الشركات في الاسواق المحلية مستغلين المناسبات والأعياد التي يتزايد فيها الطلب على هذه المواد.
ودعا عبدالعزيز الى ضرورة ان تتخذ اجراءات للحد من هذه الظاهرة كأن يتم فرض ضرائب كمركية اضافية على مثل هذه المواد التي اقتربت مدة صلاحيتها وذلك كي لا يتم ادخال الفضائع الفاسدة الى الأسواق.
يذكر ان حكومة اقليم كردستان كانت قد اسست في العام 2007 مؤسسة خاصة باسم (هيئة التقييس والسيطرة النوعية لاقليم كردستان"لمتابعة االبضائع الداخلة الى الأقليم مستعينة بشركات اجنبية مختصة وفتحت لها مكاتب في النقاط الحدودية لمتابعة البضائع التي تورد الى الأقليم .
