تفاعلت قضية محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي يترأس البنك المركزي منذ عام 2003، وذلك بعد أن أصدرت السلطات القضائية مذكرة اعتقال بحقه وعدد من المسؤولين في البنك للإشتباه بإرتكابهم جرائم مالية، بحسب المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق عبد الستار البيرقدار.
وبحسب وكالة رويترز للانباء فأن أمر الاعتقال جاء استنادا لاتهامات وجهها البرلمان لمسؤولين بالبنك تتعلق بالتلاعب في بيع الدولار. ونقل عن البيرقدار قوله إن لجنة قضائية بمحكمة النزاهة تحقق في الأمر وإنها أصدرت أمر اعتقال للشبيبي ومسؤولين آخرين بالبنك.
وكان مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي أعلن أن مجلس الوزراء عين عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية محافظا للبنك المركزي وكالة حتى إشعار آخر.
إبعاد محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وتعيين تركي محافظا للبنك وإصدار مذكرة اعتقال بحق الشبيبي أثار قلق بعض الأطراف السياسية من أن تكون محاولة من الحكومة للسيطرة على البنك المركزي والتأثير على استقلاليته أو أنها تأتي في إطار الصراع السياسي الذي سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي العراقي.
فالنائب حيدر الملا عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية أكد في تصريح صحفي أنه تقدم بطلب موقع من قبل 55 نائبا لفتح ملف محافظ البنك المركزي ومناقشته داخل المجلس، مشيرا إلى أن إثارة ملف الشبيبي ووزير التجارة فلاح السوداني وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقضية وزير الاتصالات محمد علاوي تأتي في إطار ما وصفه بسياسة إثارة الأزمات.
تقارير صحفية ذكرت أن أسم نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ورد في قوائم إلقاء القبض الصادرة عن السلطة القضائية، لكنه أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أنه ما زال يمارس وظيفته كنائب وهو موجود في العراق وتغيير محافظ البنك إجراء طبيعي طالما يصب في المصلحة العامة.
وكان أعضاء في اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في نشاطات البنك المركزي كشفت عن بعض الممارسات التي وصفتها بالغير صحيحة في مجال مبيعات العملة الأجنبية إضافة إلى تهريب وعمليات غسيل الأموال من خلال المزادات التي ينظمها البنك المركزي، وارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة.
وكانت لجنة برلمانية خاصة أبدت مخاوف بشأن وضع البنك المركزي إذا ما أُجرِي التحقيق في تعاملاته المالية.
نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أكد أن البنك يرحب بعمل اللجان الرقابية إذا كان هناك حسن نية، مستعرضا جملة من الأسباب ذات صلة بالتقلبات التي شهدتها أسعار العملات في السوق العراقية، من ضمنها انسحاب القوات الأميركية من العراق ومشاكل الدول الإقليمية وتمويل التجارة مع هذه الدول ومنها ما يتعلق بحجم الإنفاق العام وقدرة المحافظات في تنفيذ المقاولات بالدينار العراقي وازدياد الطلب على شراء الدولار وغيرها.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع
وبحسب وكالة رويترز للانباء فأن أمر الاعتقال جاء استنادا لاتهامات وجهها البرلمان لمسؤولين بالبنك تتعلق بالتلاعب في بيع الدولار. ونقل عن البيرقدار قوله إن لجنة قضائية بمحكمة النزاهة تحقق في الأمر وإنها أصدرت أمر اعتقال للشبيبي ومسؤولين آخرين بالبنك.
وكان مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي أعلن أن مجلس الوزراء عين عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية محافظا للبنك المركزي وكالة حتى إشعار آخر.
إبعاد محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وتعيين تركي محافظا للبنك وإصدار مذكرة اعتقال بحق الشبيبي أثار قلق بعض الأطراف السياسية من أن تكون محاولة من الحكومة للسيطرة على البنك المركزي والتأثير على استقلاليته أو أنها تأتي في إطار الصراع السياسي الذي سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي العراقي.
فالنائب حيدر الملا عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية أكد في تصريح صحفي أنه تقدم بطلب موقع من قبل 55 نائبا لفتح ملف محافظ البنك المركزي ومناقشته داخل المجلس، مشيرا إلى أن إثارة ملف الشبيبي ووزير التجارة فلاح السوداني وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقضية وزير الاتصالات محمد علاوي تأتي في إطار ما وصفه بسياسة إثارة الأزمات.
تقارير صحفية ذكرت أن أسم نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ورد في قوائم إلقاء القبض الصادرة عن السلطة القضائية، لكنه أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أنه ما زال يمارس وظيفته كنائب وهو موجود في العراق وتغيير محافظ البنك إجراء طبيعي طالما يصب في المصلحة العامة.
وكان أعضاء في اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في نشاطات البنك المركزي كشفت عن بعض الممارسات التي وصفتها بالغير صحيحة في مجال مبيعات العملة الأجنبية إضافة إلى تهريب وعمليات غسيل الأموال من خلال المزادات التي ينظمها البنك المركزي، وارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة.
وكانت لجنة برلمانية خاصة أبدت مخاوف بشأن وضع البنك المركزي إذا ما أُجرِي التحقيق في تعاملاته المالية.
نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أكد أن البنك يرحب بعمل اللجان الرقابية إذا كان هناك حسن نية، مستعرضا جملة من الأسباب ذات صلة بالتقلبات التي شهدتها أسعار العملات في السوق العراقية، من ضمنها انسحاب القوات الأميركية من العراق ومشاكل الدول الإقليمية وتمويل التجارة مع هذه الدول ومنها ما يتعلق بحجم الإنفاق العام وقدرة المحافظات في تنفيذ المقاولات بالدينار العراقي وازدياد الطلب على شراء الدولار وغيرها.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع
