اثار مشروع قانون حماية المقدسات الدينية لدى قراءته الاولى في برلمان اقليم كردستان، جدلا بين الاوساط الدينية والصحفية.
وكان عدد من اعضاء برلمان الاقليم اعلنوا بعد القراءة الاولى لمشروع القانون قبل ايام سحب تواقيعهم عن المشروع، مشيرين الى انه يقيد حرية الرأي والصحافة، في وقت يطالب اتحاد علماء الدين الاسلامي بعدم الاستعجال في ار القانون.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر نفي رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في برلمان الاقليم بشير حداد وهو احد المشاركين في صياغة مشروع القانون، ان يكون ون مقيدا للحريات الصحفية.
واضاف حداد ان هذا القانون لايمنع حرية الرأي ولا يصادر رأيا ولايمنع الانتقادات العلمية الموزونة وانما يطالب القانون بوضع ضوابط لحرية الرأي والنقد البناء لانه حتى المواثيق الدولية تؤكد على ان حرية الرأي وحرية الاعلام والصحافة مقيدة بضوابط وحدود اخلاقية ومهنية.
واكد حداد ان هذا القانون هو لحماية مقدسات جميع الاديان الموجودة في اقليم كردستان العراق وليس الدين الاسلامي فقط .
وردا على سؤال حول تأثير سحب بعض النواب لتواقيعهم من القانون، قال حداد انه حسب الاجراءات القانونية في برلمان كردستان فان اي مشروع قانون تتم قراءته الاولى يأخذ مجراه الى اللجان المختصة لتناقشه وتعد التقارير حوله، حتى لو سحبت جميع التواقيع.
الى ذلك شدد منسق مركز مترو للدفاع عن الصحفيين في اقليم كردستان العراق رحمن غريب على ان الاقليم ليس بحاجة الى مثل هذه القوانين لوجود قوانين اخرى تنظم عملية حماية المقدسات الدينية.
واضاف غريب لاذاعة العراق الحر ان هذا القانون يقيد الحريات ويقيد حرية الصحافة لانه يفرض عقوبات على الذين يتجاوزون على المقدسات في حين لا نجد في الاقليم فراغا تشريعيا حول هذه القضية فقانون العمل الصحفي في مادته التاسعة يتضمن عقوبات جزائية على الذين يتجاوزون على المقدسات الدينية فضلا عن قانون العقوبات العراقي يتضمن فقرات ايضا حول الموضوع المشار اليه، لهذا نحن لا نرى ضرورة للقانون.
واوضح غريب ان هناك العديد من الصحفيين والكتاب وممثلي منظمات المجتمع المدني يتضامنون مع مركز مترو في رفض هذا القانون.
بدوره طالب اتحاد علماء الدين الاسلامي في كردستان، بعدم الاستعجال في المصادقة على مشروع قانون حماية المقدسات الدينية.
وقال الاتحاد في بيان له اننا نعتقد ان مشروع القانون المسمى "حماية المقدسات الدينية" والذي قدم للبرلمان، فيه نوع من الاستعجال، مؤكدا "انه من اجل انجاح المشروع يجب العمل على خلق قناعة لدى علماء الدين المسلمين والمثقفين والكتاب بان هذا المشروع لايقيد حريات الرأي والتعبير".
يذكر ان اقليم كردستان العراق كان قد شهد اوائل الصيف المنصرم احتجاجات نجمت عنها اعمال عنف جراء قيام صحيفة كردية باعادة نشر مقال لكاتب كردي يقيم في اوربا اساء فيه الى الاسلام، وقد اغلقت الصحيفة على اثرها واعتقل رئيس تحريرها.
وكان عدد من اعضاء برلمان الاقليم اعلنوا بعد القراءة الاولى لمشروع القانون قبل ايام سحب تواقيعهم عن المشروع، مشيرين الى انه يقيد حرية الرأي والصحافة، في وقت يطالب اتحاد علماء الدين الاسلامي بعدم الاستعجال في ار القانون.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر نفي رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في برلمان الاقليم بشير حداد وهو احد المشاركين في صياغة مشروع القانون، ان يكون ون مقيدا للحريات الصحفية.
واضاف حداد ان هذا القانون لايمنع حرية الرأي ولا يصادر رأيا ولايمنع الانتقادات العلمية الموزونة وانما يطالب القانون بوضع ضوابط لحرية الرأي والنقد البناء لانه حتى المواثيق الدولية تؤكد على ان حرية الرأي وحرية الاعلام والصحافة مقيدة بضوابط وحدود اخلاقية ومهنية.
واكد حداد ان هذا القانون هو لحماية مقدسات جميع الاديان الموجودة في اقليم كردستان العراق وليس الدين الاسلامي فقط .
وردا على سؤال حول تأثير سحب بعض النواب لتواقيعهم من القانون، قال حداد انه حسب الاجراءات القانونية في برلمان كردستان فان اي مشروع قانون تتم قراءته الاولى يأخذ مجراه الى اللجان المختصة لتناقشه وتعد التقارير حوله، حتى لو سحبت جميع التواقيع.
الى ذلك شدد منسق مركز مترو للدفاع عن الصحفيين في اقليم كردستان العراق رحمن غريب على ان الاقليم ليس بحاجة الى مثل هذه القوانين لوجود قوانين اخرى تنظم عملية حماية المقدسات الدينية.
واضاف غريب لاذاعة العراق الحر ان هذا القانون يقيد الحريات ويقيد حرية الصحافة لانه يفرض عقوبات على الذين يتجاوزون على المقدسات في حين لا نجد في الاقليم فراغا تشريعيا حول هذه القضية فقانون العمل الصحفي في مادته التاسعة يتضمن عقوبات جزائية على الذين يتجاوزون على المقدسات الدينية فضلا عن قانون العقوبات العراقي يتضمن فقرات ايضا حول الموضوع المشار اليه، لهذا نحن لا نرى ضرورة للقانون.
واوضح غريب ان هناك العديد من الصحفيين والكتاب وممثلي منظمات المجتمع المدني يتضامنون مع مركز مترو في رفض هذا القانون.
بدوره طالب اتحاد علماء الدين الاسلامي في كردستان، بعدم الاستعجال في المصادقة على مشروع قانون حماية المقدسات الدينية.
وقال الاتحاد في بيان له اننا نعتقد ان مشروع القانون المسمى "حماية المقدسات الدينية" والذي قدم للبرلمان، فيه نوع من الاستعجال، مؤكدا "انه من اجل انجاح المشروع يجب العمل على خلق قناعة لدى علماء الدين المسلمين والمثقفين والكتاب بان هذا المشروع لايقيد حريات الرأي والتعبير".
يذكر ان اقليم كردستان العراق كان قد شهد اوائل الصيف المنصرم احتجاجات نجمت عنها اعمال عنف جراء قيام صحيفة كردية باعادة نشر مقال لكاتب كردي يقيم في اوربا اساء فيه الى الاسلام، وقد اغلقت الصحيفة على اثرها واعتقل رئيس تحريرها.
