أبدى تجار في ديالى قلقهم من ظاهرة انتشار العملة المزورة، وبالاخص فئة 10000 دينار، واشار بعضهم بأصابع الاتهام الى دولة مجاورة في ضخ كميات من العملة المزورة بغية تخريب الاقتصاد العراقي.
وقال محمد حسن عبد الجبار، احد اصحاب محال بيع المواد الغذائية في سوق الجملة وسط بعقوبة انه يتم يومياً إكتشاف عملات مزورة خلال عمليات البيع والشراء، وبالاخص من فئة 10 آلاف دينار، موضحاً انه وجد ما يصل الى 150 الف دينار من تلك العملات خلال اليومين الماضيين، لافتاً الى انه قام بإرجاع هذه العملة الى اصحابها الذين جاءوا بها للتبضع منه.
ويؤكد سعيد خلف جساب، تاجر في بيع وشراء المواد الغذائية ان العديد من المواطنين لا يمكنهم التمييز بين العملة الاصلية والمزورة، مشيراً الى ان هذه الظاهرة تلحق ضررا كبيرا بالمواطن المسكين.
ويبيّن خلدون سالم ذياب، صاحب محل كبير لبيع الحلويات ان العملة المزورة بدأت تغزو السوق بغزارة، مبيناً انه يتم العثور على الكثير من العملات الورقية المزورة يومياً بسبب الزخم الكبير من المتبضعين.
الى ذلك يقول بعض اصحاب المحال التجارية ومكاتب الصيرفة انهم اتخذوا اجراءات احترازية لكشف العملة المزيفة، وذلك بشرائهم اجهزة خاصة لهذا الغرض، ويذكر سعدون ياسين، صاحب محل لبيع السكائر في سوق الجملة ببعقوبة انه استورد جهازاً صيني المنشأ للكشف عن العملة الاصلية والمزورة، مبيناً انه استطاع الكشف عن الكثير من العملات المزيفة خلال الايام القليلة الماضية.
من جهته يفيد الحاج ابو قيس، وهو صاحب محل كبير للمواد الغذائية في بعقوبة بانه اصبح يخشى من التعامل بالعملة المصنوعة حديثاً بسبب العملة المزورة، مضيفاً انه يفضّل التداول بالعملة الورقية التي مضى على صناعتها وقت طويل.
ويعتبر قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، تزييف العملة او تقليدها جريمةَ تزوير تصل عقوبتها الى حد السجن المؤبد، الا ان هذه العقوبة لا تمنع البعض من تزوير العملة وضخها في السوق العراقي، ويقول محسن علي، احد اصحاب متاجر بيع المواد الغذائية في بعقوبة ان ايران مسؤولة عن تزوير العملة وتسويقها، بغية تخريب الاقتصاد العراقي، بحسب رأيه.
الى ذلك اتخذت المصارف الحكومية بدورها جملة من التدابير للحد من عمليات التداول بالعملة المزورة وكشفها مبكراً، وقال المشرف على مصارف ديالى صالح رشيد حميد ان أمناء الصندوق في جميع المصارف مدربون على كيفية كشف العملة المزورة، بالاضافة الى وجود اجهزة حديثة تعمل لاجل تحقيق هذا الغرض، مضيفاً انه يتم فحص المبالغ المودعة لدى المصرف آلياً ويدوياً قبل ايداعها في المصارف، بالاضافة الى فحص المبالغ التي تسلّم الى المواطنين من قبل امناء الصندوق للتأكد من سلامة العملة المعطاة.
وقال محمد حسن عبد الجبار، احد اصحاب محال بيع المواد الغذائية في سوق الجملة وسط بعقوبة انه يتم يومياً إكتشاف عملات مزورة خلال عمليات البيع والشراء، وبالاخص من فئة 10 آلاف دينار، موضحاً انه وجد ما يصل الى 150 الف دينار من تلك العملات خلال اليومين الماضيين، لافتاً الى انه قام بإرجاع هذه العملة الى اصحابها الذين جاءوا بها للتبضع منه.
ويؤكد سعيد خلف جساب، تاجر في بيع وشراء المواد الغذائية ان العديد من المواطنين لا يمكنهم التمييز بين العملة الاصلية والمزورة، مشيراً الى ان هذه الظاهرة تلحق ضررا كبيرا بالمواطن المسكين.
ويبيّن خلدون سالم ذياب، صاحب محل كبير لبيع الحلويات ان العملة المزورة بدأت تغزو السوق بغزارة، مبيناً انه يتم العثور على الكثير من العملات الورقية المزورة يومياً بسبب الزخم الكبير من المتبضعين.
الى ذلك يقول بعض اصحاب المحال التجارية ومكاتب الصيرفة انهم اتخذوا اجراءات احترازية لكشف العملة المزيفة، وذلك بشرائهم اجهزة خاصة لهذا الغرض، ويذكر سعدون ياسين، صاحب محل لبيع السكائر في سوق الجملة ببعقوبة انه استورد جهازاً صيني المنشأ للكشف عن العملة الاصلية والمزورة، مبيناً انه استطاع الكشف عن الكثير من العملات المزيفة خلال الايام القليلة الماضية.
من جهته يفيد الحاج ابو قيس، وهو صاحب محل كبير للمواد الغذائية في بعقوبة بانه اصبح يخشى من التعامل بالعملة المصنوعة حديثاً بسبب العملة المزورة، مضيفاً انه يفضّل التداول بالعملة الورقية التي مضى على صناعتها وقت طويل.
ويعتبر قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، تزييف العملة او تقليدها جريمةَ تزوير تصل عقوبتها الى حد السجن المؤبد، الا ان هذه العقوبة لا تمنع البعض من تزوير العملة وضخها في السوق العراقي، ويقول محسن علي، احد اصحاب متاجر بيع المواد الغذائية في بعقوبة ان ايران مسؤولة عن تزوير العملة وتسويقها، بغية تخريب الاقتصاد العراقي، بحسب رأيه.
الى ذلك اتخذت المصارف الحكومية بدورها جملة من التدابير للحد من عمليات التداول بالعملة المزورة وكشفها مبكراً، وقال المشرف على مصارف ديالى صالح رشيد حميد ان أمناء الصندوق في جميع المصارف مدربون على كيفية كشف العملة المزورة، بالاضافة الى وجود اجهزة حديثة تعمل لاجل تحقيق هذا الغرض، مضيفاً انه يتم فحص المبالغ المودعة لدى المصرف آلياً ويدوياً قبل ايداعها في المصارف، بالاضافة الى فحص المبالغ التي تسلّم الى المواطنين من قبل امناء الصندوق للتأكد من سلامة العملة المعطاة.
