في ظل الجدل المتصاعد بين الحكومة المركزية والمحافظات حول الصلاحيات ومشاريع اقامة الفيدراليات، انجز مجلس النواب مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008، من اجل اعطاء المزيد من الصلاحيات الادارية والمالية للمجالس والمحافظين، استجابة لمطالب استمرت نحو اربع سنوات.
رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب محمد كياني عبد الرحمن اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هذا التعديل سيعزز باصدار قانون اخر لتنظيم الصلاحيات بين المركز والمحافظات.
وأكد محمد كياني عبد الرحمن ان تعديل قانون مجلس المحافظات سيتضمن صلاحيات ادارية ومالية غير مسبوقة للحكومات المحلية وحرية واسعة لحركة المحافظين.
ويشير عبدالرحمن الى ان مجلس الوزراء يستعد وبالتزامن مع اجراءات تعديل القانون، لمنح المزيد من الصلاحيات الى حكومات المحافظات وكذلك الغاء بعض الوزارات مثل وزارتي البلديات والاسكان وتفويض صلاحياتها الى الحكومات المحلية.
الى ذلك قال رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق عبدالامير المجر ان اتجاه تعزيز سلطة الحكومات المحلية يستند الى اسس سياسية وليست تنموية، وذلك ردا على دعوات اقامة الفيدراليات التي كانت سياسية ايضا، مشيرا الى ان اعطاء الصلاحيات للحكومات المحلية لا يشكل ضمانة لتحقيق تنمية المحافظات اذا لم يقترن ذلك بتخصيص موازنات مالية كبيرة لتلك المحافظات.
رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب محمد كياني عبد الرحمن اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هذا التعديل سيعزز باصدار قانون اخر لتنظيم الصلاحيات بين المركز والمحافظات.
وأكد محمد كياني عبد الرحمن ان تعديل قانون مجلس المحافظات سيتضمن صلاحيات ادارية ومالية غير مسبوقة للحكومات المحلية وحرية واسعة لحركة المحافظين.
ويشير عبدالرحمن الى ان مجلس الوزراء يستعد وبالتزامن مع اجراءات تعديل القانون، لمنح المزيد من الصلاحيات الى حكومات المحافظات وكذلك الغاء بعض الوزارات مثل وزارتي البلديات والاسكان وتفويض صلاحياتها الى الحكومات المحلية.
الى ذلك قال رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق عبدالامير المجر ان اتجاه تعزيز سلطة الحكومات المحلية يستند الى اسس سياسية وليست تنموية، وذلك ردا على دعوات اقامة الفيدراليات التي كانت سياسية ايضا، مشيرا الى ان اعطاء الصلاحيات للحكومات المحلية لا يشكل ضمانة لتحقيق تنمية المحافظات اذا لم يقترن ذلك بتخصيص موازنات مالية كبيرة لتلك المحافظات.
