كشف بنك التجارة العراقي، عن ان حجم الاعتمادات والقروض الممنوحة من قبل البنك للقطاعين العام والخاص، خلال العام الماضي، وصل الى نحو مليار وثلاثمائة مليون دولار، بينما تجاوز حجم الاعتمادات الممنوحة بالعملة المحلية 200مليار دينار عراقي.
وقالت مديرة بنك التجارة العراقي حمدية الجاف، ان الأموال الممنوحة توزعت مابين مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم، فضلا عن مشاريع استثمارية، مشيرة الى البنك يسعى لزيادة حجم هذه الاعتمادات خلال العام 2012.
حمدية الجاف
ولفتت الجاف خلال حديث اجرته معها إذاعة العراق الحر الى ان بنك التجارة العراقي قرر خفض نسبة الفائدة على القروض التي يمنحها لتصل الى10% للدينار العراقي، و8% للدولار، مشيرة الى ان هذا الإجراء سيسهم في تشجيع الاستثمار في العراق.
ونفت مديرة بنك التجارة العراقي وجود أية تعقيدات في عملية إعطاء القروض لرجال الأعمال، والقطاع الخاص، مؤكدة ان البنك يدقق فقط في مدى جدوى المشاريع المراد تنفيذها قبل إعطاء الضمان أو القرض.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أقال اواسط العام الماضي مدير بنك التجارة السابق حسين الازري، الذي فر الى خارج العراق بعد ان صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية ارتكابه مخالفات مالية تتعلق بمنح كفالات مصرفية وقروض وصلت قيمتها الى نحو مليار دولار من دون مراعاة تقديم الضمانات الكافية.
وأكدت الجاف ان بنك التجارة العراقي تمكن من استرجاع نحو نصف تلك الديون، بينما تم الاتفاق مع باقي المدانين على تسوية ديونهم ومن لم يتمكن من ذلك تمت إحالته للقضاء.
يذكر ان بنك التجارة العراقي المملوك للحكومة العراقية تأسس عام 2003 لغرض تسهيل، وتيسيير التجارة الخارجية، وعمليات إعادة اعمار العراق بعد انتهاء برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء والدواء.
وشهد البنك خلال فترة زمنية قصيرة تطورا سريعا وكبيرا وملموسا، واصبح مؤسسة مصرفية فاعلة من خلال بناء شبكة من العلاقات مع أفضل 134 مصرفا في العالم.
