في سياق استمرار ازمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اوردت صحيفة "المشرق" ان مصدرا حكوميا مقرّبا من رئيس الوزراء نوري المالكي كشف عن أن محاكمة الهاشمي لن تُجرى لا في بغداد، ولا في كردستان، رافضاً المصدر إعطاء المزيد من التفسير لرأيه.
هذا وبشأن ترجيح مسؤول كبير حل الأزمة من دون إشراك القضاء في ملابساتها، فإن المصدر نفسَه اعتبر ذلك مستحيلاً، ودون ان تضيف "المشرق" اي تعليق، لتنتقل بعدها الى النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه الذي وصف تراجع الحكومة العراقية عن إحالة طارق الهاشمي الى القضاء، بأنه (انتحار سياسي)، ملفتاً الى أن القائمة العراقية تمتلك إمكانية المناورة بترشيح صالح المطلك نائباً لرئيس الجمهورية، بديلاً عن الهاشمي، ذلك لأن هذا المنصب غير مرتبط بسحب الثقة عن المطلك نائباً لرئيس الوزراء.
اما جريدة "الصباح" شبه الرسمية فاشارت الى توقعات مصادر سياسية عن امكانية ان يلعب العراق دور وساطة بين طهران وواشنطن، على خلفية تطور الاوضاع وتوترها في منطقة الخليج بعد المناورات الايرانية، وتبادل الاتهامات بين الجانبين. واوضح مصدر الصحيفة إن لدى العراق علاقات جيدة مع كل من ايران والولايات المتحدة ويمكنه ان يخطو خطوات في هذا المجال، مذكراً بان بغداد كانت قد ضيفت قبل اعوام لقاءات بين الطرفين.
من جانب آخر، تحدثت عناوين معظم الصحف الصادرة في بغداد عن قرار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي تعيين5 وزراء بالوكالة، بعد ان أعطى إجازة مفتوحة لوزراء القائمة العراقية، الذين يقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء، في وقت اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث لصحيفة "العالم"، اعتبر الاجازة المفتوحة رسالة ايجابية من المالكي، وإلاّ كان من المفترض بعد غيابهم لفترة أن يعتبروا مستقيلين حسب القانون.
ونبقى مع صحيفة "العالم" لكن في الشأن الاقتصادي، إذ حذر خبراء من تأثر الاقتصاد العراقي، بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2012، منتقدين تكرار تأخيرها سنوياً لحسابات سياسية بعيدة عن أي طابع مهني. ونوه هؤلاء في تصريحات للصحيفة الى أن الجزء الاستثماري للموازنة له تأثير مباشر من خلال زيادة نسبة التلكؤ في مشاريع الوزارات والمحافظات.
هذا وبشأن ترجيح مسؤول كبير حل الأزمة من دون إشراك القضاء في ملابساتها، فإن المصدر نفسَه اعتبر ذلك مستحيلاً، ودون ان تضيف "المشرق" اي تعليق، لتنتقل بعدها الى النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه الذي وصف تراجع الحكومة العراقية عن إحالة طارق الهاشمي الى القضاء، بأنه (انتحار سياسي)، ملفتاً الى أن القائمة العراقية تمتلك إمكانية المناورة بترشيح صالح المطلك نائباً لرئيس الجمهورية، بديلاً عن الهاشمي، ذلك لأن هذا المنصب غير مرتبط بسحب الثقة عن المطلك نائباً لرئيس الوزراء.
اما جريدة "الصباح" شبه الرسمية فاشارت الى توقعات مصادر سياسية عن امكانية ان يلعب العراق دور وساطة بين طهران وواشنطن، على خلفية تطور الاوضاع وتوترها في منطقة الخليج بعد المناورات الايرانية، وتبادل الاتهامات بين الجانبين. واوضح مصدر الصحيفة إن لدى العراق علاقات جيدة مع كل من ايران والولايات المتحدة ويمكنه ان يخطو خطوات في هذا المجال، مذكراً بان بغداد كانت قد ضيفت قبل اعوام لقاءات بين الطرفين.
من جانب آخر، تحدثت عناوين معظم الصحف الصادرة في بغداد عن قرار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي تعيين5 وزراء بالوكالة، بعد ان أعطى إجازة مفتوحة لوزراء القائمة العراقية، الذين يقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء، في وقت اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث لصحيفة "العالم"، اعتبر الاجازة المفتوحة رسالة ايجابية من المالكي، وإلاّ كان من المفترض بعد غيابهم لفترة أن يعتبروا مستقيلين حسب القانون.
ونبقى مع صحيفة "العالم" لكن في الشأن الاقتصادي، إذ حذر خبراء من تأثر الاقتصاد العراقي، بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2012، منتقدين تكرار تأخيرها سنوياً لحسابات سياسية بعيدة عن أي طابع مهني. ونوه هؤلاء في تصريحات للصحيفة الى أن الجزء الاستثماري للموازنة له تأثير مباشر من خلال زيادة نسبة التلكؤ في مشاريع الوزارات والمحافظات.
