دعا مستشار في البنك المركزي العراقي الى إعادة النظر في القوانين والأنظمة الاقتصادية المعمول بها حالياً، مشيراً ان جميع تلك القوانين تعرقل عملية التنمية في البلاد وتمنعها من التحول الى اقتصاد السوق الحرة.
وقال المستشار مظهر محمد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر ان العراق يعاني في الوقت الحاضر من تداخل في القوانين والصلاحيات، لافتاً الى ضرورة القيام بثورة حقيقية في مجال تغيير القوانين النافذة لفصل هذا التداخل في المؤسسات الحكومية وتعزيز التنمية وتخفيف البيروقراطية الإدارية.
ووصف صالح ما يجري في العراق بالفوضى القانونية، مشيراً الى ان تحول العراق الى الاقتصاد الحر يحتاج الى إعادة بناء البنية التحتية القانونية بشكل أفضل.
وكان مجلس النواب اقر في عام 2006 قانون الاستثمار الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا ان مستشار البنك المركزي العراقي وبرغم إقراره بأهمية قانون الاستثمار يؤكد ان تطبيق القانون على ارض الواقع يصطدم بالكثير من المعرقلات، من أبرزها قوانين المحافظات وتملّك الأراضي.
ويضرب المستشار صالح مثالاً على ذلك، مقارناً بين الإجراءات المفروضة على المستثمر الأجنبي في كل من كندا والعراق، مضيفاً ان المستثمر في كندا يحتاج ليومين و 250 دولاراً وحلقتين إداريتين فقط لتنفيذ مشروعه الاستثماري، على عكس العراق الذي يحتاج لـ 3000 دولار ونحو شهرين وأكثر من 20 حلقة إدارية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويدعو صالح السلطتين التنفيذية والتشريعية في العراق الى ضرورة الإسراع في تحديد المعوقات التي تقف في طريق الاستثمار والتنمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال لتغيير البيئة القانونية التي وصفها بـ"المتخلفة" الموجودة حالياً في العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال المستشار مظهر محمد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر ان العراق يعاني في الوقت الحاضر من تداخل في القوانين والصلاحيات، لافتاً الى ضرورة القيام بثورة حقيقية في مجال تغيير القوانين النافذة لفصل هذا التداخل في المؤسسات الحكومية وتعزيز التنمية وتخفيف البيروقراطية الإدارية.
ووصف صالح ما يجري في العراق بالفوضى القانونية، مشيراً الى ان تحول العراق الى الاقتصاد الحر يحتاج الى إعادة بناء البنية التحتية القانونية بشكل أفضل.
وكان مجلس النواب اقر في عام 2006 قانون الاستثمار الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا ان مستشار البنك المركزي العراقي وبرغم إقراره بأهمية قانون الاستثمار يؤكد ان تطبيق القانون على ارض الواقع يصطدم بالكثير من المعرقلات، من أبرزها قوانين المحافظات وتملّك الأراضي.
ويضرب المستشار صالح مثالاً على ذلك، مقارناً بين الإجراءات المفروضة على المستثمر الأجنبي في كل من كندا والعراق، مضيفاً ان المستثمر في كندا يحتاج ليومين و 250 دولاراً وحلقتين إداريتين فقط لتنفيذ مشروعه الاستثماري، على عكس العراق الذي يحتاج لـ 3000 دولار ونحو شهرين وأكثر من 20 حلقة إدارية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويدعو صالح السلطتين التنفيذية والتشريعية في العراق الى ضرورة الإسراع في تحديد المعوقات التي تقف في طريق الاستثمار والتنمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال لتغيير البيئة القانونية التي وصفها بـ"المتخلفة" الموجودة حالياً في العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
