يقول مسؤول في وزارة حقوق الإنسان ان العراق غير مؤهل لتعليق عقوبة الإعدام المطبقة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
ونُقل عن المتحدث باسم الوزارة كامل أمين قوله في تصريح صحفي إن المرحلة التي يمر بها العراق ليست مناسبة لإصدار قرار يلغي عقوبة الاعدام، مشيراً الى ضرورة استخدام هذه العقوبة كنوعٍ من الردع للمجاميع الإرهابية.
وقال أمين أن وزارة حقوق الإنسان تتطلع الى ان إلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام، أو بحث إمكانية إيجاد بديل عنها، عندما تستقر الأوضاع الامنية ويستكمل بناء مؤسسات الدولة.
من جهتها تؤكد عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اشواق الجاف في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة لم تناقش حتى الان الغاء عقوبة الاعدام، مشيرةً الى ضرورة تنفيذ الإعدام بحق كُل من تمت إدانتُهُ بهذا الحكم لارتكابه جرائم بحق العراقيين.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان ما يمر به العراق من ظروف استثنائية لا تساعد على الغاء عقوبة الاعدام، لافتاً الى ان هذه العقوبة تتسم بالواقعية في الوقت الحاضر، وان المطالبة بالغائها في الظرف الراهن يُعدُّ بَطراً، وأشار الى ان دولاً عديدة تقوم بتطبيقها.
ويقول الناشط في مجال حقوق الانسان صلاح بوشي ان وزارة حقوق الانسان هي احدى المؤسسات الحكومية التنفيذية التي تعمل ضمن اطار البرنامج الحكومي، وان العراق الجديد يحتاج الى تشريعات جديدة تراعي مبادئ حقوق الانسان العراقي وديمومة حياته.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ونُقل عن المتحدث باسم الوزارة كامل أمين قوله في تصريح صحفي إن المرحلة التي يمر بها العراق ليست مناسبة لإصدار قرار يلغي عقوبة الاعدام، مشيراً الى ضرورة استخدام هذه العقوبة كنوعٍ من الردع للمجاميع الإرهابية.
وقال أمين أن وزارة حقوق الإنسان تتطلع الى ان إلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام، أو بحث إمكانية إيجاد بديل عنها، عندما تستقر الأوضاع الامنية ويستكمل بناء مؤسسات الدولة.
من جهتها تؤكد عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اشواق الجاف في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة لم تناقش حتى الان الغاء عقوبة الاعدام، مشيرةً الى ضرورة تنفيذ الإعدام بحق كُل من تمت إدانتُهُ بهذا الحكم لارتكابه جرائم بحق العراقيين.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان ما يمر به العراق من ظروف استثنائية لا تساعد على الغاء عقوبة الاعدام، لافتاً الى ان هذه العقوبة تتسم بالواقعية في الوقت الحاضر، وان المطالبة بالغائها في الظرف الراهن يُعدُّ بَطراً، وأشار الى ان دولاً عديدة تقوم بتطبيقها.
ويقول الناشط في مجال حقوق الانسان صلاح بوشي ان وزارة حقوق الانسان هي احدى المؤسسات الحكومية التنفيذية التي تعمل ضمن اطار البرنامج الحكومي، وان العراق الجديد يحتاج الى تشريعات جديدة تراعي مبادئ حقوق الانسان العراقي وديمومة حياته.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.