ميسون أبو الحب
يبدو أن اعضاء مجلس الأمن تمكنوا من حل الخلافات حول قرار مجلس الأمن بشأن العراق. ومن المفترض ان يتم التصويت على هذا القرار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
بريطانيا والولايات المتحدة اللتان قدمتا مشروع القرار إلى مجلس الأمن عدلتا من صياغته للتأكيد على درجة عالية من التعاون بين القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات وهي قوات ستبقى في العراق بعد موعد نقل السيادة.
الحكومة العراقية المؤقتة تريد لهذه القوات ان تبقى في العراق وان تساهم في إعادة الأمن إلى البلاد تهيئا للانتخابات المباشرة التي ستنظم في كانون الثاني المقبل. غير ان الحكومة العراقية أيضا تود درجة معينة من الاشراف على النشاطات السياسية بهدف تأمين سيادتها.
جاءت التغييرات اللفظية الأخيرة التي ادخلت على نص القرار مضافة إلى رسائل وجهها إلى مجلس الأمن يوم الاحد الماضي وزير الخارجية الأميركي كولن باول ورئيس الوزراء العراقي أياد علاوي حول الترتيبات المشتركة المتعلقة بالمسائل الامنية. بينما كانت التغييرات السابقة على نص القرار تمنح الحكومة المؤقتة حق اصدار امر إلى القوات الأميركية بمغادرة العراق كما تشير إلى انتهاء تفويض القوات متعددة الجنسيات في العراق في كانون الثاني من عام 2006.
سفير ألمانيا في الامم المتحدة غونتر بلوغر وصف نص القرار يوم الاثنين بكونه نصا جيدا جدا:
060802 بلوغر:
" شعوري هو اننا توصلنا إلى اتفاق وسط. ستتم إضافة عدد من اللمسات الأخيرة على القرار. ربما من جانب الدول التي قدمت المشروع، غير ان شعوري هو اننا سنتمكن من التصويت على القرار يوم غد ".
سفير ألمانيا في الامم المتحدة متحدثا يوم الاثنين.
أما وزير خارجية فرنسا ميشيل بارنييه فقال يوم الثلاثاء إن بلاده ليست راضية تماما عن القرار لكنها ستصوت لصالحه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اثنى هو الاخر على التغييرات التي ادخلت على نص القرار.
كان السفراء الذين عارضوا الصيغ السابقة التي جاء بها نص مشروع القرار قد قالوا إن مصدر قلقهم الاول كان عدم حصول السيادة العراقية على مصداقية.
في وقت سابق للمشاورات التي دارت في وقت متأخر يوم الاثنين قدم المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي تقريرا عن الجهود التي بذلتها المنظمة الدولية في تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة. الابراهيمي قال إن العملية كانت حساسة وأنها جرت في ظروف غير اعتيادية.
أما الآن فيقول الابراهيمي إن العراق يملك حاليا مؤسستين اساسيتين تساعده على الانتقال إلى المرحلة التالية وهاتان المؤسستان هما الحكومة المؤقتة واللجنة الانتخابية المستقلة.
060803 الابراهيمي:
" يبدو ان الشعب العراقي راغب في منحهم فرصة لاثبات انفسهم. مع ذلك يجب الابتعاد عن الاوهام. ستكون الايام والاسابيع المقبلة اختبارا قاسيا للحكومة الجديدة وستحتاج الحلول للتحديات الحالية امام العراق إلى سنوات لتجاوزها وليس إلى اشهر ".
الابراهيمي قال أيضا إن العراقيين الذين التقاهم خلال سلسلة من المشاورات قالوا إن مشكلة الأمن لا يمكن ان تحل من خلال الوسائل العسكرية وحدها بل ستحتاج الحكومة المؤقتة إلى بذل الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للمشاكل التي يعاني منها العراق.
060804 الابراهيمي:
" ستحتاج الحكومة المؤقتة إلى مناقشة ما ستتضمنه هذه الحلول السياسية. ستحتاج إلى مخاطبة اولئك الذين عبروا عن انتقاداتهم للعملية التي تمت على مدى العام الماضي والى اشراكهم في الحوار. ستحتاج الحكومة أيضا إلى مقاومة الرغبة في وصف كل من عارض الاحتلال بكونه ارهابيا ".
الابراهيمي أضاف أن النبأ المتعلق بحل الميليشيات في العراق كان خبرا مشجعا غير ان من المهم أيضا حسب قول الابراهيمي اصلاح نظام احتجاز المعتقلين في سجن ابي غريب.
يبدو أن اعضاء مجلس الأمن تمكنوا من حل الخلافات حول قرار مجلس الأمن بشأن العراق. ومن المفترض ان يتم التصويت على هذا القرار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
بريطانيا والولايات المتحدة اللتان قدمتا مشروع القرار إلى مجلس الأمن عدلتا من صياغته للتأكيد على درجة عالية من التعاون بين القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات وهي قوات ستبقى في العراق بعد موعد نقل السيادة.
الحكومة العراقية المؤقتة تريد لهذه القوات ان تبقى في العراق وان تساهم في إعادة الأمن إلى البلاد تهيئا للانتخابات المباشرة التي ستنظم في كانون الثاني المقبل. غير ان الحكومة العراقية أيضا تود درجة معينة من الاشراف على النشاطات السياسية بهدف تأمين سيادتها.
جاءت التغييرات اللفظية الأخيرة التي ادخلت على نص القرار مضافة إلى رسائل وجهها إلى مجلس الأمن يوم الاحد الماضي وزير الخارجية الأميركي كولن باول ورئيس الوزراء العراقي أياد علاوي حول الترتيبات المشتركة المتعلقة بالمسائل الامنية. بينما كانت التغييرات السابقة على نص القرار تمنح الحكومة المؤقتة حق اصدار امر إلى القوات الأميركية بمغادرة العراق كما تشير إلى انتهاء تفويض القوات متعددة الجنسيات في العراق في كانون الثاني من عام 2006.
سفير ألمانيا في الامم المتحدة غونتر بلوغر وصف نص القرار يوم الاثنين بكونه نصا جيدا جدا:
060802 بلوغر:
" شعوري هو اننا توصلنا إلى اتفاق وسط. ستتم إضافة عدد من اللمسات الأخيرة على القرار. ربما من جانب الدول التي قدمت المشروع، غير ان شعوري هو اننا سنتمكن من التصويت على القرار يوم غد ".
سفير ألمانيا في الامم المتحدة متحدثا يوم الاثنين.
أما وزير خارجية فرنسا ميشيل بارنييه فقال يوم الثلاثاء إن بلاده ليست راضية تماما عن القرار لكنها ستصوت لصالحه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اثنى هو الاخر على التغييرات التي ادخلت على نص القرار.
كان السفراء الذين عارضوا الصيغ السابقة التي جاء بها نص مشروع القرار قد قالوا إن مصدر قلقهم الاول كان عدم حصول السيادة العراقية على مصداقية.
في وقت سابق للمشاورات التي دارت في وقت متأخر يوم الاثنين قدم المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي تقريرا عن الجهود التي بذلتها المنظمة الدولية في تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة. الابراهيمي قال إن العملية كانت حساسة وأنها جرت في ظروف غير اعتيادية.
أما الآن فيقول الابراهيمي إن العراق يملك حاليا مؤسستين اساسيتين تساعده على الانتقال إلى المرحلة التالية وهاتان المؤسستان هما الحكومة المؤقتة واللجنة الانتخابية المستقلة.
060803 الابراهيمي:
" يبدو ان الشعب العراقي راغب في منحهم فرصة لاثبات انفسهم. مع ذلك يجب الابتعاد عن الاوهام. ستكون الايام والاسابيع المقبلة اختبارا قاسيا للحكومة الجديدة وستحتاج الحلول للتحديات الحالية امام العراق إلى سنوات لتجاوزها وليس إلى اشهر ".
الابراهيمي قال أيضا إن العراقيين الذين التقاهم خلال سلسلة من المشاورات قالوا إن مشكلة الأمن لا يمكن ان تحل من خلال الوسائل العسكرية وحدها بل ستحتاج الحكومة المؤقتة إلى بذل الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للمشاكل التي يعاني منها العراق.
060804 الابراهيمي:
" ستحتاج الحكومة المؤقتة إلى مناقشة ما ستتضمنه هذه الحلول السياسية. ستحتاج إلى مخاطبة اولئك الذين عبروا عن انتقاداتهم للعملية التي تمت على مدى العام الماضي والى اشراكهم في الحوار. ستحتاج الحكومة أيضا إلى مقاومة الرغبة في وصف كل من عارض الاحتلال بكونه ارهابيا ".
الابراهيمي أضاف أن النبأ المتعلق بحل الميليشيات في العراق كان خبرا مشجعا غير ان من المهم أيضا حسب قول الابراهيمي اصلاح نظام احتجاز المعتقلين في سجن ابي غريب.
