ذكر مسؤولون الأربعاء أن محكمة تونسية قضت بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه بعد طعن أفراد من عائلته في قرار صدر في آذار 2011 إثر الانتفاضة التي أطاحت به.
الحكومة كانت أصدرت إثر الانتفاضة قراراً صادرت بموجبه أملاك 114 شخصاً هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ورجال أعمال مقربين منه إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس السابق. وبلغت قيمة الأملاك المصادرة التي تشمل شركات ويخوتاً وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها مليارات الدولارات.
وقال حاتم العِشي وزير أملاك الدولة في تونس إن المحكمة الإدارية قضت "بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة" ووصف الحكم بأنه "قرار خطير جداً" و"صادم كثيرا" وقال إن الحكومة سوف تطعن فيه، بحسب ما نقلت عنه رويترز.