صرح المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المصرية لرويترز بأن قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي صدر الأربعاء من محكمة بالقاهرة نهائي ولا يجوز للنيابة الطعن عليه.
وكان قرار حبس مبارك على ذمة قضية الهدايا التي نسب له الحصول عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة صدر من نيابة الأموال العامة العليا.
وكان قرار حبس مبارك على ذمة قضية الهدايا التي نسب له الحصول عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة صدر من نيابة الأموال العامة العليا.