روابط للدخول

مخاوف من تهريب الاموال في ظل ضعف القوانين العراقية


مع تزايد المطالبات بالقضاء على الفساد الادراي والمالي بعد موجة التظاهرات التي شهدتها مدن عراقية، شعر البعض ممن يشغلون مناصب حكومية أو هم خارج اللعبة السياسية بالخوف ما دفع هؤلاء الى محاولة تحويل الاموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة الى خارج العراق مخافه تعرضهم الى المسألة القانونية ومصادرة تلك الاموال.

الا ان بعض الساسة اكدوا استحالة هذا الامر باعتبار ان قانون مكافحة الارهاب واحكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة التي لازال العراق خاضعا لها سيحولان دون اجراء تحويلات مالية كبيرة.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان ان احتمالات تهريب الاموال واردة رغم كل تلك القيود، موضحا إن بامكان أي مسؤول حكومي حصل على اموال بطريقة غير مشروعه تهريبها الى الخارج على شكل حولات وبمبالغ بسيطة وباسماء مختلفة مخافة اكتشافها او رصدها.

في حين رأى عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي شاكر الدراجي ان مسألة تهريب الاموال اشاعة اعلامية، وان العراق اليوم اصبح مركزا لجذب رؤوس الاموال وليس العكس، كما يعد طرفا مهما في اللعبة الاقتصادية ومحط انظار الجميع خصوصا بعد الاضطرابات التي تشهدها دول في المنطقة.

الى ذلك رفض مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي الادلاء باي تصريح بهذا الخصوص لاسباب لم يحددها، بينما أكد مستشار البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح ان الوضع الاقتصادي العراقي، والثغراث الموجودة في بعض القوانين تمكّن اي شخص من تحويل اي مبلغ يريد من خلال بعض الوسائل كتوزيعها على عدد من البنوك، أو ارسالها الى الخارجة عن طريق حوالات صغير لا تجذب الانتباه، وليس بامكان اي سلطة منعه من ذلك حتى البنك المركزي العراقي.
XS
SM
MD
LG