يقول عضو في لجنة النزاهة بمجلس النواب ان اللجنة سلّمت الادعاء العام 82 ملف فساد كانت معطلة منذ الدورات النيابية السابقة.
ويوضح النائب طه الدفاعي ان هذه الدفعة من ملفات الفساد تعد الاولى وتشمل شتى مؤسسات الدولة وستليها دفعات اخرى، مشيراً الى ان الملفات تخص وزارات الكهرباء والتجارة والدفاع، بالإضافة الى أمانة بغداد والبنك المركزي العراقي.
ويلفت الخبير القانوني علي التميمي الى ان الخطوات التي اتخذتها لجنة النزاهة النيابية بتقديم ملفات الفساد مباشرة الى الادعاء العام تعتبر قانونية، مضيفا ان المادة الاولى من قانون الادعاء العام تنص على ان هذا الجهاز يمثل المجتمع العراقي ككل، وان هذه القضايا تخص المال العام.
ويؤكد الناشط المدني سعيد موسى على ضرورة الكشف عن الوجهة التي ذهبت اليها الاموال في ملفات الفساد هذه، مطالباً بالكشف ايضا عن نسب انجاز المشاريع في تلك الوزارات.
وكان الادعاء العام وجّه كتاباً قبل أيام إلى لجنة النزاهة في مجلس النواب لإخباره بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي، وتضمن طلب المستندات وأدلة الإثبات كافة حال ورودها إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
