ذكر مصدر حكومي تشيكي أن الحكومة وافقت الأربعاء على مسودة تعديل دستوري يحدّ من سلطات الرئيس ومن بينها حقه في تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي.
وستحال التعديلات المقترحة في الدستور إلى البرلمان حيث يتعين الحصول على موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان بمجلسيْه كي تصبح قانوناً.
وسيعطي التعديل المجلس الأعلى في البرلمان حق التدقيق في سجل المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي الذين يختارهم الرئيس والاعتراض عليهم.
وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أنه إذا أجيز هذا الاقتراح فقد يؤثر على السياسة بحلول 2016 عندما يحين موعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.