روابط للدخول

مصر: مستقبل خارطة الطريق يتحدد الأحد


في المحكمة الدستورية العليا

في المحكمة الدستورية العليا

يتحدد مستقبل الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق المصرية، والتي قدمها الجيش، وتوافقت عليها القوى السياسية، الأحد المقبل.

وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثاني لرئيس المحكمة، تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد 1 مارس- آذار، المقبل، للحكم مع تقديم مذكرات الدفاع الخميس.

وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، قد أصدرت السبت الماضي تقريرها بشأن الطعون على دستورية قوانين الانتخابات، والذي أوصى باعتبار قوانين البرلمان غير دستورية، وتأييد أربعة من الطعون الستة.

وعلى الرغم من أن قرار الهيئة ليس ملزمًا من الناحية القانونية، غير أن الحكومة أعلنت التزامها بما سيفضي إليه قرار المحكمة الدستورية النهائي.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، في تصريح للـ"العراق الحر"، إن هناك 6 طعون مقدمة أمام المحكمة الدستورية، أهمها الطعن المقدم ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية".

وأضاف أنه يرى أن، "هذا الرأي ليس متعلقا بدستورية القانون أو عدم دستوريته، ولكنه يتعلق بمنهجية تقسيم الدوائر، فإذا رأت المحكمة أن المنهجية مضبوطة فلن تحكم بعدم دستورية القانون"، على حد تعبيره.

وقال محمد عبد الوهاب المحامى، وأحد مقدمي الطعون، في تصريح خاص، إنه "يجب تنقية القوانين الخاصة بالانتخابات من العوار الدستوري، حتى لا تتعرض مصر لهزة كبيرة إذا ما تم انتخاب برلمان باطل"، على حد تعبيره.

و استند محامي الحكومة المصرية، أمام المحكمة الدستورية العليا، إلى أحد الأحكام الصادرة من إحدى المحاكم الأمريكية بولاية تكساس، والذي رفض عددا من الطعون على الانتخابات عام 1973 فى تلك الولاية، بسبب وجود انحراف فى توزيع السكان على الدوائر الانتخابية بنسبة 16%، بينما قانون تقسيم الدوائر فى مصر لا تتجاوز نسبة الانحراف فيه 1%.

XS
SM
MD
LG