شهدت ساحة الاحتفالات وسط السماوة الاحد تظاهر العشرات من ذوي ضحايا قاعدة سبايكر المفقودين
وعبر المتظاهرون عن غضبهم جراء التباطؤ الحكومي في الكشف عن مصير أبنائهم، فقد شكي أحدهم أن وزارة الدفاع تغلق أبوابها في وجوههم، بينما دعا أخر البرلمانَ الى الوقوف معهم وتسليمهم المجرمين المتسببين بالمأساة قائلا انهم معروفون.
وفي عصر اليوم ذاته أقيمت ندوة جماهيرية للتضامن مع ذوي الضحايا حضرها برلمانيون وناشطون مدنيون وأهالي بالإضافة لعدد من ذوي الضحايا.
ألقيت في الندوة كلمة جماعة الحراك المدني في المحافظة أكد فيها المحامي علي كامل رسول تضامنهم مع عوائل الضحايا، لكنه في الوقت نفسه أشاد بالدور الإنساني لبعض العوائل في محافظة صلاح الدين، وما قدموه لمساعدة بعض الناجين حيث أوصلوهم الى مناطق آمنة، لافتا الى عدم الخلط في تقييم المواقف.
وحمّل عضو البرلمان رسول أبو حسنة في كلمته أطرافاً في البرلمان مسؤولية ما يحدث من إبادة، مشككا في الأرقام التي يجري تداولها حول اعداد الضحايا، متوقعا ان حصيلة القتلى تزيد على 1700، مفترضاً احتجازالعديد من الاحياء في بعض المناطق لأغراض المساومات السياسية، وتحدث أبو حسنة عن جلسة خاصة مرتقبة سيعقدها البرلمان بخصوص قضية سبايكر بحضور العديد من المعنيين في الدفاع والدوائر الأمنية والاستخبارية وشهود عيان لاستكمال المعلومات عن هذه القضية.
ماجد الجياشي مدير مكتب حقوق الإنسان في المثنى تحدث لإذاعة العراق الحر عن دور وزارته في التعامل مع ملف الضحايا وذويهم مشيراً الى أن استمارة خاصة نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي مكاتب المحافظات، تدعو ذوي الضحايا لملئها بالمعلومات التفصيلية بما يسهّل لمعرفة مصير أبنائه.
وتحدث الجياشي عن قيام الوزارة بمتابعة تقارير اللجان التحقيقية الخاصة بالموضوع في مجلس النواب والحكومة لمعرفة وتشخيص مقترفي الجريمة ومن ساعدهم لإعداد ملف، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية سيطرح في جلسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد تضمينه الكثير من الأدلة التي تشير الى أن هذه جريمة إبادة جماعية وصولاً لإحالة مرتكبيها الى المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم العادل.
وهو ما يتطلع اليه ذوو الضحايا، مطالبين بدور أكثر فاعلية للحكومة والبرلمان في الكشف عن مصير الضحايا والمحتجزين وملاحقة الجناة الذين كشفت بعض التحقيقات هويات بعضهم.
