روابط للدخول

اعلنت وزارة الزراعة العراقية اقرارها 948 معاملة اقراض لمزارعين وفلاحين يصل اجمالي مبالغها الى ثمانية واربعين مليارا وستمئة وثمانية وخمسين مليون دينار عراقي .

وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي في تصريحه لإذاعة العراق الحر إن "هذا المبلغ هو فقط للعامين المنصرمين، أما مجموع المبالغ التي اقرضتها وزارة الزراعة لمجمل المشاريع الزراعية منذ عام الفين وثمانية حتى الآن تجاوز التريليوني دينار".

غير أن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق محمد عسكر أكد أن "غالبية القروض الزراعية كانت تنفق من قبل الفلاحين والمزارعين على ميادين غير صحيحة مثل بناء منزل او افتتاح متجر، ما أدى الى عدم تحقيق الاهداف المرجوة منها" مستدركا قوله "ولكن حاليا بدأ الفلاح يعي حجم الفائدة التي ستعود عليه إذا ما استثمر مبلغ القرض في الميدان الصحيح".

الى ذلك يعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أنه "على الرغم من حالات الهدر لأموال القروض الزراعية، إلا أن هذه القروض أسهمت وبشكل واضح في دفع عجلة الانتاج الزراعي في البلد الى الامام بعدما استثمرت لاستخدام نظم ري متطورة واستخدام المكننة والاساليب الحديثة في الانتاج الزراعي والحيواني".

يشار الى أن وزارة الزراعة مستمرة في اقراض الفلاحين والمزارعين ومربي الماشية ومختلف النشاطات الصناعية المتعلقة بالقطاع الزراعي ضمن ما يعرف بالمبادرة الزراعية للحكومة العراقية التي اطلقت عام 2008 بهدف تطوير الواقع الزراعي في العراق .
XS
SM
MD
LG