دعت حكومات محلية الى معاجلة التجاوزات على الصلاحيات المخولة للمحافظات، وزيادة تخصيصاتها المالية، وفك التداخل في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والوزارات المركزية.
وكانت الحكومة العراقية طعنت في قانون مجالس المحافظات المعدل، بسبب ما قالت انها اعباء مالية اضافية تترتب على خزينة الدولة.
وبحسب عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، فان مجالس المحافظات اليوم ماضية وفق قانون المحافظات رقم 21 المعدل، النافذ حاليا، إلاّ ان الوزارات لم تعمل حتى الان وفق هذا القانون.
واضاف الربيعي ان لجوء المجالس المحلية الى المحكمة الاتحادية عند تجاوز الوزارات على قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم، أمر غير محبب، إلاّ انه آخر الحلول لأخذ صلاحيات المجالس كاملة.
وكان محافظو كربلاء والنجف والديوانية والمثنى وبابل، قد عقدوا مؤتمرا الثلاثاء الماضي، هددوا خلاله برفع دعوى قضائية لحل تداخل الصلاحيات مع الوزارات.
ودعت عضوة اللجنة القانونية النيابية جنان بريسم الاطراف كافة الى احترام التشريعات الدستورية، والمضي بقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل، مشددة على ضرورة اعطاء الصلاحيات المالية لمجالس المحافظات، وفقا لهذا القانون.
من جانب اخر قال المحلل السياسي عبدالامير المجر، ان الصراع الدائر بين مجالس المحافظات والوزارات المركزية حول الصلاحيات المعطاة في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم، ماهو الا صراع سياسي، من اجل اعطاء بعض الكتل الفائزة في محافظاتها مساحة اوسع من السلطة. وتطالب المحافظات المحلية بمنح التخصيصات المالية المخصصة للوزارات الخدمية الى المحافظات ونقل مشاريع الحكومة الاتحادية اليها فضلا عن زيادة تخصيصاتها المالية.
وكانت الحكومة العراقية طعنت في قانون مجالس المحافظات المعدل، بسبب ما قالت انها اعباء مالية اضافية تترتب على خزينة الدولة.
وبحسب عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، فان مجالس المحافظات اليوم ماضية وفق قانون المحافظات رقم 21 المعدل، النافذ حاليا، إلاّ ان الوزارات لم تعمل حتى الان وفق هذا القانون.
واضاف الربيعي ان لجوء المجالس المحلية الى المحكمة الاتحادية عند تجاوز الوزارات على قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم، أمر غير محبب، إلاّ انه آخر الحلول لأخذ صلاحيات المجالس كاملة.
وكان محافظو كربلاء والنجف والديوانية والمثنى وبابل، قد عقدوا مؤتمرا الثلاثاء الماضي، هددوا خلاله برفع دعوى قضائية لحل تداخل الصلاحيات مع الوزارات.
ودعت عضوة اللجنة القانونية النيابية جنان بريسم الاطراف كافة الى احترام التشريعات الدستورية، والمضي بقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل، مشددة على ضرورة اعطاء الصلاحيات المالية لمجالس المحافظات، وفقا لهذا القانون.
من جانب اخر قال المحلل السياسي عبدالامير المجر، ان الصراع الدائر بين مجالس المحافظات والوزارات المركزية حول الصلاحيات المعطاة في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم، ماهو الا صراع سياسي، من اجل اعطاء بعض الكتل الفائزة في محافظاتها مساحة اوسع من السلطة. وتطالب المحافظات المحلية بمنح التخصيصات المالية المخصصة للوزارات الخدمية الى المحافظات ونقل مشاريع الحكومة الاتحادية اليها فضلا عن زيادة تخصيصاتها المالية.
