فيما تتواصل دعوات لانقاذ اوضاع المصارف الاهلية الصغيرة التي يقول اقتصاديون انها لا تملك رؤوس أموال كبيرة تساعدها على التغلب على تقلبات السوق، دعت رابطة المصارف الخاصة في العراق تلك المصارف الى الاندماج مع بعضها، لتشكل حضوراً يتناسب مع حجم العمليات الاستثمارية في عموم البلاد.
ويقول المدير التنفيذي للرابطة فائق ناصر حسن ان الحوافز المقدمة من قبل البنك المركزي العراقي لتلك المصارف غير كافية، مشيراً الى وجود عشرة مصارف أهلية تواجه صعوبة كبيرة في تعاملاتها، نظراً لإفتقارها الى رأس المال المناسب.
ويستبعد الخبير المالي ماجد الصوري ان يكون مشروع دمج المصارف الخاصة من اجل زيادة رأس مالها حلاً ناجعاً لإنعاش الواقع المصرفي في العراق، مشدداً على ضرورة تقوية الدعائم البنكية الحكومية، ابتداءً بتوسعة السلطة الرقابية للبنك المركزي، وأعادة هيكلة المصارف الحكومية كالرشيد والرافدين، واتباع المعايير الدولية في التعاملات المصرفية، ما سيؤدي بالتالي الى تقويم العمل المصرفي الخاص.
من جهته استبعد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني ان تشكل قلة رأس المال في المصارف الخاصة عائقا امام توسعها، اذ بإمكانها ان تعمل على زيادة رأس المال من خلال فتح باب الاكتتاب، لافتاً الى ان تلك المصارف عائلية ترفض التوسعة لأطراف خارج نطاق العائلة او الاندماج مع مصارف خاصة اخرى، هو ما يعيق عملية تطورها. واشار المشهداني الى ان تلك المصارف قد تضطر الى غلق ابوابها فيما لو فرض عليها زيادة رأس المال.
وبحسب احصائية رابطة المصارف الخاصة صدرت في شهر حزيران الماضي، فان هناك 42 مصرفاً خاصاً تنتشر داخل العراق وخارجه، يبلغ مجموع رؤس اموالها نحو 8 ترليونات دينار، وتدير ودائع للقطاع الخاص تصل قيمتها الى 10 ترليونات دينار.
ويقول المدير التنفيذي للرابطة فائق ناصر حسن ان الحوافز المقدمة من قبل البنك المركزي العراقي لتلك المصارف غير كافية، مشيراً الى وجود عشرة مصارف أهلية تواجه صعوبة كبيرة في تعاملاتها، نظراً لإفتقارها الى رأس المال المناسب.
ويستبعد الخبير المالي ماجد الصوري ان يكون مشروع دمج المصارف الخاصة من اجل زيادة رأس مالها حلاً ناجعاً لإنعاش الواقع المصرفي في العراق، مشدداً على ضرورة تقوية الدعائم البنكية الحكومية، ابتداءً بتوسعة السلطة الرقابية للبنك المركزي، وأعادة هيكلة المصارف الحكومية كالرشيد والرافدين، واتباع المعايير الدولية في التعاملات المصرفية، ما سيؤدي بالتالي الى تقويم العمل المصرفي الخاص.
من جهته استبعد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني ان تشكل قلة رأس المال في المصارف الخاصة عائقا امام توسعها، اذ بإمكانها ان تعمل على زيادة رأس المال من خلال فتح باب الاكتتاب، لافتاً الى ان تلك المصارف عائلية ترفض التوسعة لأطراف خارج نطاق العائلة او الاندماج مع مصارف خاصة اخرى، هو ما يعيق عملية تطورها. واشار المشهداني الى ان تلك المصارف قد تضطر الى غلق ابوابها فيما لو فرض عليها زيادة رأس المال.
وبحسب احصائية رابطة المصارف الخاصة صدرت في شهر حزيران الماضي، فان هناك 42 مصرفاً خاصاً تنتشر داخل العراق وخارجه، يبلغ مجموع رؤس اموالها نحو 8 ترليونات دينار، وتدير ودائع للقطاع الخاص تصل قيمتها الى 10 ترليونات دينار.
