تسعى عدد من منظمات المجتمع المدني في محافظات عراقية مختلفة، ومن بينها البصرة، نحو إيجاد صيغة لتعاون السلطات العامة معها من أجل تنمية المجتمع المدني.
وفي تصريحاتٍ لإذاعة العراق الحر، أوضح منسق جلسات حوار بين الطرفين في البصرة كامل البدر أن ما يميز البرنامج هو أن عمل المجتمع المدني "طوعي لغرض الوصول إلى صياغة صحيحة تحكم العلاقة ما بين السلطات العامة مع المجتمع المدني حيث أن ما ينظّم عمل منظمات المجتمع هو القانون الخاص بها"، مشيراً إلى أن ميثاق التعاون المعمول به حالياً يشمل منظمات المجتمع المدني حصراً وليس المجتمع المدني بصورة عامة باعتباره يتكون من أحزاب سياسية ومؤسسات بحثية وأغلبها غير مقننة بقانون لهذا يجعل عملية الالتزام بالميثاق عملية صعبة.
وأضاف البدر أن ميثاق التعاون ما بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة "يركز على تقديم أفضل خدمة للمواطن من خلال الشراكة في صنع القرار والرقابة واختيار المشاريع وأمور كثيرة أخرى لهذا فإن منظمات المجتمع المدني يفترض أن تكون حلقة الوصل ما بين المواطن والدولة." كما أكد البدر أن تجربة المجتمع المدني ليست حديثة في العراق "إنما تعود إلى زمن تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي حيث كان عملها يصب في الجانب الإنساني فقط إلا أن عملها توسّع الآن في مختلف الميادين."
من جهتها، قالت عضو مجلس المحافظة زهرة البجاري لإذاعة العراق الحر "إن التعاون ما بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة موجود فعلاً حيث أن هناك لجنة للعلاقات في مجلس المحافظة وهذا ما يؤكد الاعتراف الكامل بتلك المنظمات ولكن عليها أن تثبت عملها في المجتمع." وأضافت أن "الميثاق يجسد العلاقة ما بين طرفيْ الخدمة للمواطن وهذا يتطلب عملاً كبيراً لمنظمات المجتمع المدني لنقل حاجات المواطن للحكومة المحلية من أجل تقديم أفضل الخدمات."
أما الصحفي عبد الأمير الديراوي فقد أشار إلى أن "العلاقة ما بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة يشوبها الغموض وهي علاقة غير متكافئة تنقصها الحبكة القانونية"، مطالباً بتشريع قانون خاص يحدد العلاقة ما بين الجانبين.
فيما اعتبرت رئيسة إحدى المنظمات المحلية وهي منظمة (نور الهدى النسوية) خديجة المطوري "أن هناك قطيعة ما بين الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى خدمة شرائح المجتمع كافة"، مضيفةً أن "المنظمات تحاول التقرب منها إلا أنها لم تجد التفاعل الكامل معها."
ولاحظَت الناشطة النسوية رجاء هادي أبو الهيل من جهتها "أن كثيراً من المنظمات لا تعمل بالشكل الصحيح فهي تستغل بعض شرائح المجتمع مثل الأيتام والأرامل في سبيل الحصول على الأموال وهذا ما يفتح باباً للفساد." وأضافت أن "ما يعرقل عمل منظمات المجتمع المدني هو عدم وجود تمويل حكومي لها واعتمادها على التمويل الذاتي الذي لا يكفي"، معتبرةً أن "التمويل من المنظمات الدولية هو أمر مُـخزٍ لكون العراق بلداً غنياً."
وفي تصريحاتٍ لإذاعة العراق الحر، أوضح منسق جلسات حوار بين الطرفين في البصرة كامل البدر أن ما يميز البرنامج هو أن عمل المجتمع المدني "طوعي لغرض الوصول إلى صياغة صحيحة تحكم العلاقة ما بين السلطات العامة مع المجتمع المدني حيث أن ما ينظّم عمل منظمات المجتمع هو القانون الخاص بها"، مشيراً إلى أن ميثاق التعاون المعمول به حالياً يشمل منظمات المجتمع المدني حصراً وليس المجتمع المدني بصورة عامة باعتباره يتكون من أحزاب سياسية ومؤسسات بحثية وأغلبها غير مقننة بقانون لهذا يجعل عملية الالتزام بالميثاق عملية صعبة.
وأضاف البدر أن ميثاق التعاون ما بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة "يركز على تقديم أفضل خدمة للمواطن من خلال الشراكة في صنع القرار والرقابة واختيار المشاريع وأمور كثيرة أخرى لهذا فإن منظمات المجتمع المدني يفترض أن تكون حلقة الوصل ما بين المواطن والدولة." كما أكد البدر أن تجربة المجتمع المدني ليست حديثة في العراق "إنما تعود إلى زمن تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي حيث كان عملها يصب في الجانب الإنساني فقط إلا أن عملها توسّع الآن في مختلف الميادين."
من جهتها، قالت عضو مجلس المحافظة زهرة البجاري لإذاعة العراق الحر "إن التعاون ما بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة موجود فعلاً حيث أن هناك لجنة للعلاقات في مجلس المحافظة وهذا ما يؤكد الاعتراف الكامل بتلك المنظمات ولكن عليها أن تثبت عملها في المجتمع." وأضافت أن "الميثاق يجسد العلاقة ما بين طرفيْ الخدمة للمواطن وهذا يتطلب عملاً كبيراً لمنظمات المجتمع المدني لنقل حاجات المواطن للحكومة المحلية من أجل تقديم أفضل الخدمات."
أما الصحفي عبد الأمير الديراوي فقد أشار إلى أن "العلاقة ما بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة يشوبها الغموض وهي علاقة غير متكافئة تنقصها الحبكة القانونية"، مطالباً بتشريع قانون خاص يحدد العلاقة ما بين الجانبين.
فيما اعتبرت رئيسة إحدى المنظمات المحلية وهي منظمة (نور الهدى النسوية) خديجة المطوري "أن هناك قطيعة ما بين الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى خدمة شرائح المجتمع كافة"، مضيفةً أن "المنظمات تحاول التقرب منها إلا أنها لم تجد التفاعل الكامل معها."
ولاحظَت الناشطة النسوية رجاء هادي أبو الهيل من جهتها "أن كثيراً من المنظمات لا تعمل بالشكل الصحيح فهي تستغل بعض شرائح المجتمع مثل الأيتام والأرامل في سبيل الحصول على الأموال وهذا ما يفتح باباً للفساد." وأضافت أن "ما يعرقل عمل منظمات المجتمع المدني هو عدم وجود تمويل حكومي لها واعتمادها على التمويل الذاتي الذي لا يكفي"، معتبرةً أن "التمويل من المنظمات الدولية هو أمر مُـخزٍ لكون العراق بلداً غنياً."
