روابط للدخول

"روداو" الكردية: الاتحاد الاسلامي يرى ان تأجيل انتخابات الاقليم معيب


موضوع الانتخابات في الاقليم وبقاء او انسحاب الكرد من الحكومة العراقية، ابرز المحاور التي تناولتها الصحف الكردية الصادرة اليوم، إذ نقلت صحيفة "جاودير" عن وزير التجارة العراقي خير الله حسن قوله ان للمالكي والتحالف الوطني العراقي سياسة واحدة اتجاه الكرد. واضاف الوزير ان انسحاب الكرد في هذا الوقت من الحكومة لا يصب في مصلحتهم. ودعا الوزير الى ان لا يربط الكرد سياستهم ومستقبلهم بمصلح تحالف الكرد والشيعة، لان هناك اطراف لم تتطهر بعد من اثار الماضي تجاه الكرد، لذا فان على الكرد اعادة النظر بتحالفاتهم مع الاطراف العراقية المختلفة.

وفي خبر اخر ابرزت الصحيفة قرار الاتحاد الوطني الكردستاني دخول الانتخابات المقبلة في الاقليم بقائمة منفردة ونقلت بهذا الصدد عن القيادي في الاتحاد الملا بختيار قوله ان الاتحاد يبقي الابواب مفتوحة على جميع الاحتمالات، وانه مستعد للتفاوض ازاء اي مشروع يطرح يخدم الديمقراطية والاعمار في اقليم كردستان.

وكتبت صحيفة "روداو" ان الاتحاد الاسلامي ينظر الى تاجيل الانتخابات في الاقليم على انه قرار معيب للعملية السياسية. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس شورى الاتحاد الاسلامي محمد رؤوف قوله انه يجب تحديد يوم اجراء الانتخابات لكي يحسم موضوع اجرائها. واكد رؤوف على ان الاتحاد الاسلامي الكردستاني سيدخل الانتخابات بقائمة مستقلة.

وذكرت صحيفة "هاولاتي" ان اللجنة المكلفة ببلورة موقف حول المشاكل بين اقليم كردستان والحكومة العراقية قدمت مقترحاتها الى رئيس الاقليم مسعود بارزاني، رفضت فيها المقاطعة التامة للحكومة ببغداد وتأجيل عودة الوزراء واعضاء البرلمان الى بغداد. ونقلت الصحيفة عن عضو في اللجنة لم يشأ ذكر اسمه ان الوزراء الكرد لن يعودوا الى بغداد الا بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من هذا الشهر. فيما يرى المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب ان القرار النهائي حول العودة ام عدمها لم يحسم بعد، وانه يعتقد ان الوزراء الكرد لن يعودوا قريباً.

وفي موضوع آخر قالت صحيفة ان مكاسب الكرد والسنة في خطر، واضافت ان ائتلاف دولة القانون طعن مرة اخرى في قانون تحديد فترة الرئاسات الثلاث، بعد ان رفضت المحكمة الاتحادية طعنه السابق. ونقلت الصحيفة عن مؤيد طيب المتحدث باسم التحالف الوطني في البرلمان العراقي قوله ان الطعن بالقرارات امر طبيعي وقانوني، ولكن العراق بلد لا تزال فيه الشكوك قائمة باستقلالية القضاء، وان سلطة المحكمة الاتحادية مقابل السلطة التنفيذية لا تزال ضعيفة جداً وواقعة تحت تأثيرها.

XS
SM
MD
LG