ذكر الرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء أن مصر ستستند إلى حكم القانون وليس الجيش ولا رجال الدين وإن البرلمان الجديد الذي سينتخب بعد بضعة أشهر هو الذي سيقرر التشكيل الحكومي.
مرسي صرح بذلك خلال زيارة خاطفة إلى ألمانيا. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إثر محادثاتهما في برلين:
"مصر تصل إلى الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي نطمح كلنا إليها.. الدولة المدنية التي ليست دولة عسكرية ولا دولة ثيوقراطية (دينية) وإنما مدنية بالمؤسسات، بالرأي والرأي الآخر، بالحرية، بالديمقراطية وبتداول السلطة..دولة حديثة بكل معنى الكلمة."
مرسي صرح بذلك خلال زيارة خاطفة إلى ألمانيا. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إثر محادثاتهما في برلين:
"مصر تصل إلى الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي نطمح كلنا إليها.. الدولة المدنية التي ليست دولة عسكرية ولا دولة ثيوقراطية (دينية) وإنما مدنية بالمؤسسات، بالرأي والرأي الآخر، بالحرية، بالديمقراطية وبتداول السلطة..دولة حديثة بكل معنى الكلمة."