ذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان كردستان العراق سالار محمود ان الحكومة السويدية بصدد منح تاشيرة الدخول للشباب في الاقليم ممن يحصلون على فرص العمل هناك والاستفادة من الطاقات الشبابية الكردية في مجال الايدي العاملة.
واشار محمود الى انهم استقبلوا وفدا من مؤسسة الهجرة السويدية لبحث امكانية عقد مؤتمر في اربيل في ايار المقبل لتعريف الشباب في الاقليم بالقانون الجديد الذي اصدرته الحكومة السويدية بهذا الصدد.
واضاف محمود ان الحكومة السويدية اصدرت منذ عام 2008 قانونا يسمى "طريق جديد للدخول" لوقف الهجرة غير الشرعية الى البلاد، مشيرا الى ان الحكومة السويدية طلبت من خلال زيارة وفدهم الى الاقليم بتعاون حكومة الاقليم معها في هذا المجال، اذ من الانسب ان يكون هناك عمل قانوني مشترك بين حكومة الاقليم والحكومة السويدية لضمان حقوق الشباب الذين يتوجهون الى هناك للعمل.
وحول مصير الشباب الذين وصلوا للسويد قبل فترة بطرق غير الشرعية ومهددون بالترحيل للاقليم قال رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان، اننا طلبنا منهم بمنحهم الثقة واعطاء التاشيرة واتاحة فرص العمل للشباب المودجودين هناك ايضا وعدم ترحليهم.
الى ذلك رحبت الاوساط الشبابية في الاقليم بهذه الخطوة ووصفوها بالمهمة في القضاء على البطالة بين الشباب، وبهذا الصدد قال الناشط الشبابي هيمن فريد لاذاعة العراق الحر ان هذه تعتبر خطوة جيدة لاننا وقتها نستطيع ايجاد جسر للتواصل بين اقليم كردستان ودولة السويد والسماح للذين يرغبون في العمل هناك لان اتخاذ قرار الهجرة بالطرق غير الشرعية يلحق ضررا كبيرة بالمجتمع وبالبنية التحتية الاقتصادية للبلاد كون الاموال دائما تذهب للمهربين.
وحول نسب الطالبة بين الشباب في الاقليم يشير فريد الى انه مقارنة مع الوضع العراقي فان الوضع في الاقليم افضل ولكن حسب الاحصاءات المتوفرة لدينا ان نسبة البطالة بين الشباب تصل الى 14% عدا وجود عدد كبير من ذوي الدخل المحدود بالاضافة البطالة المقنعة.
واشار محمود الى انهم استقبلوا وفدا من مؤسسة الهجرة السويدية لبحث امكانية عقد مؤتمر في اربيل في ايار المقبل لتعريف الشباب في الاقليم بالقانون الجديد الذي اصدرته الحكومة السويدية بهذا الصدد.
واضاف محمود ان الحكومة السويدية اصدرت منذ عام 2008 قانونا يسمى "طريق جديد للدخول" لوقف الهجرة غير الشرعية الى البلاد، مشيرا الى ان الحكومة السويدية طلبت من خلال زيارة وفدهم الى الاقليم بتعاون حكومة الاقليم معها في هذا المجال، اذ من الانسب ان يكون هناك عمل قانوني مشترك بين حكومة الاقليم والحكومة السويدية لضمان حقوق الشباب الذين يتوجهون الى هناك للعمل.
وحول مصير الشباب الذين وصلوا للسويد قبل فترة بطرق غير الشرعية ومهددون بالترحيل للاقليم قال رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان، اننا طلبنا منهم بمنحهم الثقة واعطاء التاشيرة واتاحة فرص العمل للشباب المودجودين هناك ايضا وعدم ترحليهم.
الى ذلك رحبت الاوساط الشبابية في الاقليم بهذه الخطوة ووصفوها بالمهمة في القضاء على البطالة بين الشباب، وبهذا الصدد قال الناشط الشبابي هيمن فريد لاذاعة العراق الحر ان هذه تعتبر خطوة جيدة لاننا وقتها نستطيع ايجاد جسر للتواصل بين اقليم كردستان ودولة السويد والسماح للذين يرغبون في العمل هناك لان اتخاذ قرار الهجرة بالطرق غير الشرعية يلحق ضررا كبيرة بالمجتمع وبالبنية التحتية الاقتصادية للبلاد كون الاموال دائما تذهب للمهربين.
وحول نسب الطالبة بين الشباب في الاقليم يشير فريد الى انه مقارنة مع الوضع العراقي فان الوضع في الاقليم افضل ولكن حسب الاحصاءات المتوفرة لدينا ان نسبة البطالة بين الشباب تصل الى 14% عدا وجود عدد كبير من ذوي الدخل المحدود بالاضافة البطالة المقنعة.
