روابط للدخول

مصر تستيقظ على كارثة والفوضى تصل وزارة العدل


عربة قطار محطمة بعد إنفصالها عن بقية العربات في منطقة البشردين قرب العاصمة المصرية القاهرة

عربة قطار محطمة بعد إنفصالها عن بقية العربات في منطقة البشردين قرب العاصمة المصرية القاهرة

استيقظت مصر مجددا فجر اليوم على مزيد من الدماء نزفت على قضبان السكك الحديدية، ليضاف حادث جديد إلى ثلاثة حوادت سابقة للتصادم بين القطارات شهدها النظام الجديد، مسفراً تلك المرة عن وفاة 19 مجندا وإصابة 117 آخرين.
وتعرض قطار كان متجهاً من الصعيد إلى القاهرة ينقل 2800 شاب على قوة التجنيد إلى انفصال إحدى عرباته في محطة البدرشين بالجيزة عن باقي عربات القطار، لتصطدم بقطار للبضائع، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا تحت عجلات القطار، وذكر شهود عيان أن تأخر وصول عربات الإسعاف وقوات الحماية المدنية أدى إلى تزايد أعداد القتلى.

وثار النشطاء ضد الحكومة وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي الألكترونية إلى ساحة لإحصاء الكوارث التي شهدتها الفترة القصيرة التي مرت من عمر النظام الجديد ولم تتعدَ ستة أشهر، لا سيما حادث أسيوط وما أسفر عنه من مصرع عشرات الأطفال.
ونظم العشرات من أهالي البدرشين وقفات احتجاجية على القضبان، ومنعوا حركة القطارات، وأكدوا أنهم معتصمون لحين رحيل وزير النقل، الذي لم يمر على توليه منصبه سوى ما يقارب سبعة أيام خلفا لسلفه الذي أطاح به حادث قطار أسيوط من الوزارة، ورئيس هيئة السكة الحديد، ومحاسبة المسؤولين، وهددوا باقتحام مبنى محافظة الجيزة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وفيما تطارد لعنة القطارات وزير النقل الجديد، يواجه وزير الداخلية الذي جاء به آخر تعديل وزاري حلقة جديدة من الانفلات الأمني، وتعرضت فيها محكمة جنوب القاهرة بزينهم إلى اقتحام نحو 200 شخص لقاعة المحكمة، وقاموا بالتعدي بالضرب على الحرس وتمكنوا من تهريب 2 من المتهمين، وتبعد محكمة جنوب القاهرة ما يقارب 3 كليو مترات عن مديرية أمن القاهرة.

إلى ذلك، شكلت القوى المدنية سلاسل بشرية لحماية المحكمة الدستورية العليا، وإعلانهم مساندة أعضاء المحكمة في حكمها المرتقب اليوم بخصوص دعوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور والتي كان محدد النظر فيها كانون أول/ديسمبر الماضي، وتعلقت الجلسة بسبب محاصرة أتباع التيار الإسلامي لمقر المحكمة ومنعوا أعضائها من الدخول حتى تم إجراء الاستفتاء على الدستور.

على صعيد آخر، شهد مبنى وزارة العدل حالة من التوتر والهرج، وطالب الموظفون وزير العدل أحمد مكي بتقديم استقالته، على إثر إعلان أحد الموظفين ويدعى عزت عبد العزيز "48 سنة" أن وزير العدل المستشار أحمد مكي صفعه على وجهه أمام الموظفين، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الموظفون بالوزارة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية ومشروع العلاج.

وفي سياق آخر، واجه وزير العدل أيضا هجوما عنيفا من قبل أعضاء النيابات العامة ونادي القضاة، واتهموه بالمراوغة وتسويف أزمة النائب العام المعين بقرار من رئاسة الجمهورية، وقال قضاة إن "مكي تدخل لحل الأزمة، وطلب مهلة أسبوعين لحلها، دون التوصل لحل في النهاية، بدعوى أنه لن يستطيع أن يجبر النائب العام على التنحي".

هذا وتتأجج سخونة المشهد السياسي قبل أيام قليلة من مليونية الذكرى الثانية للثورة، بعد أن صدر حكم قضائي اليوم ببراءة مدير أمن بني سويف ومعاونيه من تهمة قتل المتظاهرين ورفض الدعوة المدنية المقدمة ضدهم، في وقت تواصلت الأنباء حول التصالح مع رموز النظام القديم، وقرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله إلغاء قرار التحفظ على أموال 10 ‬أشخاص بينهم الرئيس السابق حسني مبارك، وإلغاء قرار منعهم من مغادرة البلاد في قضية مؤسسة الأهرام.
XS
SM
MD
LG