تفاقمت، مع بدء العام الجديد، الأزمة السياسية، التي يمر بها العراق منذ أكثر من سنة، إذ دعا رئيس ائتلاف العراقية أياد علاوي رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إلى الاستقالته، وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك في وقت تشهد فيه مدن عراقية تظاهرات احتجاجا على سياسات المالكي.
وقال علاوي في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي الجمعة(4كانون2) إن الحكومة يجب أن تقدم استقالتها لتتمكن القوى السياسية العراقية حل المشكلات جذرياً.
وشهدت محافظات الانبار ونينوى وديالى وكركوك و بغداد تظاهرات عقب صلاة الجمعة، لدعم التظاهرات والاعتصامات التي انطلقت منذ أسبوعين في محافظة الانبار على خلفية اعتقال افر اد من حماية وزير المالية رافع العيساوي.
واتسعت دائرة التظاهرات المطالبة بإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة، وإطلاق سراح المعتقلات وإصدار قانون العفو العام.
ويعقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة يوم الأحد(6كانون2) بدعوة من رئيسه أسامة النجيفي لمناقشة مطالب المتظاهرين.
عضو التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون بيّن لإذاعة العراق الحر أن جلسة الأحد ستضع خارطة طريق لعمل البرلمان خلال المرحلة المقبلة وذلك على ضوء دراسة مطالب المتظاهرين، مستبعدا مناقشة قوانين الإرهاب، والعفو العام، والمساءلة والعدالة خلال الجلسة.
الى ذلك اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن التحالف الوطني لم يطلع بعد على جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأحد، مستبعدا في الوقت نفسه حضور التحالف الوطني الجلسة أو أن تكون الجلسة مجدية.
المطلبي أوضح أن دولة القانون باتت اليوم أقلية في مجلس الوزراء ومجلس النواب بينما العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري بإمكانهم تشكيل أغلبية برلمانية معارضة وبالتالي تمرير القوانين التي جاءت في ورقة مطالب المتظاهرين.
ولم يستبعد المحلل السياسي خميس البدري أن تمرر الكثير من القوانين أو تلغى قوانين سابقة إذا ما حصل تقارب بين الصدريين والعراقية والتحالف الكردستاني، ورأى أن عملية مناقشة مطالب المتظاهرين داخل البرلمان لن تخلو من الممانعة والتسويف بسبب صراعات الكتل السياسية وحال التشنج السائدة بين دولة القانون والعراقية.
وكان ائتلاف العراقية دعا في اجتماع عقده مساء الأربعاء الماضي، الحكومة إلى تنفيذ كامل "مطالب الشعب العادلة" ووضع حد نهائي لعمليات "الإقصاء والتهميش" وإستهداف شرائح واسعة من الشعب العراقي، وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
وحضر الاجتماع زعيم الائتلاف إياد علاوي، وأسامة النجيفي وصالح المطلك ورافع العيساوي وقادة بارزون في الائتلاف، بحسب بيان نشر على الموقع الالكتروني الرسمي لزعيم الائتلاف أياد علاوي.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع لقيادة العراقية ونوابها خلال الأيام القادمة إستعداداً للجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي الأحد المقبل التي دعا إليها رئيس المجلس.
وبينما تباينت آراء مراقبين ومحللين سياسيين إزاء موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية، واسبابها بين داخلية متعلقة بالتوازنات السياسية، وأخرى خارجية ربما تكون امتدادا لرياح الربيع العربي
ويرى المحلل السياسي خميس البدري أن تأثير العوامل الخارجية بات اليوم أكثر وضوحا على المشهد السياسي في العراق، ولم يستبعد أن يكون البعد الدولي والإقليمي وخاصة ما يحدث في سوريا هو المحرك الخفي للحركات الاحتجاجية التي تشهدها المدن العراقية.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
وقال علاوي في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي الجمعة(4كانون2) إن الحكومة يجب أن تقدم استقالتها لتتمكن القوى السياسية العراقية حل المشكلات جذرياً.
وشهدت محافظات الانبار ونينوى وديالى وكركوك و بغداد تظاهرات عقب صلاة الجمعة، لدعم التظاهرات والاعتصامات التي انطلقت منذ أسبوعين في محافظة الانبار على خلفية اعتقال افر اد من حماية وزير المالية رافع العيساوي.
واتسعت دائرة التظاهرات المطالبة بإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة، وإطلاق سراح المعتقلات وإصدار قانون العفو العام.
ويعقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة يوم الأحد(6كانون2) بدعوة من رئيسه أسامة النجيفي لمناقشة مطالب المتظاهرين.
عضو التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون بيّن لإذاعة العراق الحر أن جلسة الأحد ستضع خارطة طريق لعمل البرلمان خلال المرحلة المقبلة وذلك على ضوء دراسة مطالب المتظاهرين، مستبعدا مناقشة قوانين الإرهاب، والعفو العام، والمساءلة والعدالة خلال الجلسة.
الى ذلك اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن التحالف الوطني لم يطلع بعد على جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأحد، مستبعدا في الوقت نفسه حضور التحالف الوطني الجلسة أو أن تكون الجلسة مجدية.
المطلبي أوضح أن دولة القانون باتت اليوم أقلية في مجلس الوزراء ومجلس النواب بينما العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري بإمكانهم تشكيل أغلبية برلمانية معارضة وبالتالي تمرير القوانين التي جاءت في ورقة مطالب المتظاهرين.
ولم يستبعد المحلل السياسي خميس البدري أن تمرر الكثير من القوانين أو تلغى قوانين سابقة إذا ما حصل تقارب بين الصدريين والعراقية والتحالف الكردستاني، ورأى أن عملية مناقشة مطالب المتظاهرين داخل البرلمان لن تخلو من الممانعة والتسويف بسبب صراعات الكتل السياسية وحال التشنج السائدة بين دولة القانون والعراقية.
وكان ائتلاف العراقية دعا في اجتماع عقده مساء الأربعاء الماضي، الحكومة إلى تنفيذ كامل "مطالب الشعب العادلة" ووضع حد نهائي لعمليات "الإقصاء والتهميش" وإستهداف شرائح واسعة من الشعب العراقي، وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
وحضر الاجتماع زعيم الائتلاف إياد علاوي، وأسامة النجيفي وصالح المطلك ورافع العيساوي وقادة بارزون في الائتلاف، بحسب بيان نشر على الموقع الالكتروني الرسمي لزعيم الائتلاف أياد علاوي.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع لقيادة العراقية ونوابها خلال الأيام القادمة إستعداداً للجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي الأحد المقبل التي دعا إليها رئيس المجلس.
وبينما تباينت آراء مراقبين ومحللين سياسيين إزاء موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية، واسبابها بين داخلية متعلقة بالتوازنات السياسية، وأخرى خارجية ربما تكون امتدادا لرياح الربيع العربي
ويرى المحلل السياسي خميس البدري أن تأثير العوامل الخارجية بات اليوم أكثر وضوحا على المشهد السياسي في العراق، ولم يستبعد أن يكون البعد الدولي والإقليمي وخاصة ما يحدث في سوريا هو المحرك الخفي للحركات الاحتجاجية التي تشهدها المدن العراقية.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
