إنهار سعر الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق منذ عشر سنوات، ووصل سعره في البنوك إلى 6.50 مقابل الدولار الأميركي، في وقت قلل الرئيس المصري محمد مرسي من هذا التدني، وقال ان "تراجع الجنيه أمام الدولار لا يخيفنا"، مشيرا إلى أن "الحكومة تضخ أموالا في السوق لضبط الأسعار".
وتطوي مصر صفحة جديدة مليئة بانقسامات سياسية وشروخ مجتمعية وانهيار اقتصادي، وتحيي احتفالاتها بالسنة الجديدة بالعزاء في ضحايا ملحق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مدينة مصراته الليبية، والبكاء على ذكرى حادث القديسين الذي مر عامان على وقوعه دون الوصول إلى الجناة، ليخيم خوف وترقب بين المواطنين من وقوع حادث جديد.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية التفجير الذي وقع في مبنى تابع للكنيسة المصرية في مصراته السبت الماضي والذي أسفر عن مقتل مواطنين مصريين يعملان فى الكنيسة وإصابة اثنين آخرين بجراح، مؤكدة على مطالبها بالتحقيق في ملابسات العملية وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وشددت الكنائس المصرية إجراءاتها الأمنية مع بداية احتفالاتها بالسنة الجديدة، وتحتفل الطوائف المسيحية المصرية اليوم بالعام الميلادي الجديد، فيما ستحتفل الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية بعيد الميلاد في السادس والسابع من يناير المقبل.
وقال بيان صادر عن الكنيسة القبطية إنه لن يُسمح بالدخول لمن لا يحملون تصاريح خاصة عن المقر البابوي، كما تم تخصيص بوابات لدخول الإعلاميين والمدعوين من رجال الدولة والسياسيين والأساقفة والرهبان.
وأعلنت القوى السياسية المدنية في الإسكندرية عن تنظيم احتفالية بالملابس السوداء والشموع اليوم الاثنين لإحياء ذكرى شهداء كنيسة القديسين تحت عنوان "الدين لله والوطن للجميع" أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، بحضور العديد من الشخصيات العامة ووفد من جبهة الإنقاذ الوطني.
وقالت حركة 6 إبريل في الإسكندرية إن "النظام سقط لكن الوجوه لم تتغير ولا زال الجناة مطلق سراحهم دون حساب يشفي غليل أهالي الضحايا"، مطالبة بفتح باب تحقيق مرة أخرى في الحادث".
على صعيد آخر، أثارت مسودة مشروع لتنظيم التظاهر انتقادات واسعة بين القوى المعارضة، لكن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى نفت رسميا تلقيها لمشروع القانون.
وأعلن وكلاء النيابة أنهم "سيعودون إلى العمل فور استقالة النائب العام"، جاء ذلك في مذكرة رسمية إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال نادي قضاة مصر إن "القضاة مضطرين للتصعيد إذا ما استمرت الأزمة، وبقي النائب العام في منصبه".
واستمرت حالة الانفلات الأمني، والتي وصلت إلى الاعتداء على المستشفيات ومهاجمتها، ووجه نقيب الأطباء المنتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين خيري عبد الدايم انتقادا شديدا إلى وزارة الداخلية، واتهمها بالتقصير في القيام واجباتها وحماية الأطباء والمستشفيات.
وهاجم ملثمون النشطاء المعتصمين في ميدان التحرير، وأصابوا أحدهم وهو مهند سمير المخلى سبيله في قضية أحداث مجلس الوزراء والشاهد الوحيد على مقتل أحد النشطاء "رامي الشرقاوي"، وقال الأطباء إن "مهند توفي إكلينيكيا".
وتطوي مصر صفحة جديدة مليئة بانقسامات سياسية وشروخ مجتمعية وانهيار اقتصادي، وتحيي احتفالاتها بالسنة الجديدة بالعزاء في ضحايا ملحق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مدينة مصراته الليبية، والبكاء على ذكرى حادث القديسين الذي مر عامان على وقوعه دون الوصول إلى الجناة، ليخيم خوف وترقب بين المواطنين من وقوع حادث جديد.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية التفجير الذي وقع في مبنى تابع للكنيسة المصرية في مصراته السبت الماضي والذي أسفر عن مقتل مواطنين مصريين يعملان فى الكنيسة وإصابة اثنين آخرين بجراح، مؤكدة على مطالبها بالتحقيق في ملابسات العملية وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وشددت الكنائس المصرية إجراءاتها الأمنية مع بداية احتفالاتها بالسنة الجديدة، وتحتفل الطوائف المسيحية المصرية اليوم بالعام الميلادي الجديد، فيما ستحتفل الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية بعيد الميلاد في السادس والسابع من يناير المقبل.
وقال بيان صادر عن الكنيسة القبطية إنه لن يُسمح بالدخول لمن لا يحملون تصاريح خاصة عن المقر البابوي، كما تم تخصيص بوابات لدخول الإعلاميين والمدعوين من رجال الدولة والسياسيين والأساقفة والرهبان.
وأعلنت القوى السياسية المدنية في الإسكندرية عن تنظيم احتفالية بالملابس السوداء والشموع اليوم الاثنين لإحياء ذكرى شهداء كنيسة القديسين تحت عنوان "الدين لله والوطن للجميع" أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، بحضور العديد من الشخصيات العامة ووفد من جبهة الإنقاذ الوطني.
وقالت حركة 6 إبريل في الإسكندرية إن "النظام سقط لكن الوجوه لم تتغير ولا زال الجناة مطلق سراحهم دون حساب يشفي غليل أهالي الضحايا"، مطالبة بفتح باب تحقيق مرة أخرى في الحادث".
على صعيد آخر، أثارت مسودة مشروع لتنظيم التظاهر انتقادات واسعة بين القوى المعارضة، لكن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى نفت رسميا تلقيها لمشروع القانون.
وأعلن وكلاء النيابة أنهم "سيعودون إلى العمل فور استقالة النائب العام"، جاء ذلك في مذكرة رسمية إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال نادي قضاة مصر إن "القضاة مضطرين للتصعيد إذا ما استمرت الأزمة، وبقي النائب العام في منصبه".
واستمرت حالة الانفلات الأمني، والتي وصلت إلى الاعتداء على المستشفيات ومهاجمتها، ووجه نقيب الأطباء المنتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين خيري عبد الدايم انتقادا شديدا إلى وزارة الداخلية، واتهمها بالتقصير في القيام واجباتها وحماية الأطباء والمستشفيات.
وهاجم ملثمون النشطاء المعتصمين في ميدان التحرير، وأصابوا أحدهم وهو مهند سمير المخلى سبيله في قضية أحداث مجلس الوزراء والشاهد الوحيد على مقتل أحد النشطاء "رامي الشرقاوي"، وقال الأطباء إن "مهند توفي إكلينيكيا".