تسلط هذه الحلقة من برنامج "حقوق الانسان في العراق" الضوء على واقع حرية الراي والتعبير خلال عام 2012، التي كفلها الدستور، ويقول ناشط مدني ان هذا الحق شابته بعض الانتهاكات بسبب غياب القوانين ما ادى الى اعطاء الفرصة للجهات الاخرى بممارسة تلك الانتهاكات.
- اشادت وزارة البيئة بالالتفاتة المهمة لمجلس محافظة البصرة، باصداره قانونا يمنع فيه تفتيت اﻻراضي الزراعية وتجريف بساتين النخيل في البصرة، الى جانب اصداره قرارا باستبدال المحارق الطبية في المستشفيات بمحارق حديثة وصديقة للبيئة. وقال مدير عام دائرة التوعية واﻻعلام البيئي امير علي الحسون، ان مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة البصرة اقر في جلسته الخامسة المنعقدة بعدة قرارات وتوصيات منها مفاتحة مجلس النواب لمناقشة ظاهرة تجريف بساتين النخيل في البصرة واصدار قانون يمنع فيه تفتيت اﻻراضي الزراعية حفاظا على الثروة اﻻقتصادية من اﻻنهيار.
- وفي البصرة ايضا دعا ناشطون إلى تعميق الوعي بحقوق المكونات وتراثهم، وتعديل المناهج الدراسية لتشمل التعريف بالتنوع الديني والثقافي في المجتمع العراقي، مطالبين بإصدار تشريع لحماية حقوق المكونات وفقاً للدستور ومراجعة التشريعات والتعليمات والأنظمة الوطنية لتكون منسجمة مع القانون الدولي لتطوير أوضاعهم ومشاركتهم والحفاظ على تراثهم وحضاراتهم لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار دولة مدنية ديمقراطية. جاء ذلك خلال ورشة حوار عقدت في البصرة تحت عنوان "حقوق الأقليات من أساسيات حقوق الإنسان"، بالتعاون بين بعثة الأمم المتحدة "يونامي" وجمعية الأمل العراقية، وتوصل المشاركون الى رسم خريطة طريق لمواجهة هذه التحديات على الصعيد القانوني والسياسي والثقافي واستخلاص التوصيات في مجال تعميق الوعي بحقوق المكونات وتراثهم وتشجيع الدراسات الأكاديمية والبحوث الميدانية بشأن واقعها وثقافاتها وإسهاماتها في تاريخ العراق.
- أعلن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، انه تم اعداد مسودة من قانون صندوق تقاعد الصحفيين بالتعاون مع وزارة الثقافة لتشريع قانون جديد بغية حصول الصحفيين المتقاعدين على مرتب جيد تم رفعه الى مجلس النواب.
وأضاف اللامي في البيان الذي اصدرته وزارة الثقافة، أن الصندوق غير مرتبط بنقابة الصحفيين العراقيين وكان سابقاً يترأسه موظف كبير في وزارة الإعلام وعندما انحلت الوزارة آلت الأمور الى وزارة الثقافة وعضوية ممثلين من وزارة المالية ونقابة الصحفيين العراقيين.
ويرى الصحفي ماجد السودني من النجف ان الحكومة قد تعاملت بمبدأ الكيل بمكيالين في ظل وجود قنوات فضائية ابتعدت عن الخط المهني للصحافة.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان ما يؤشر واقع حرية التعبير والراي في العراق الكم الكبير من الصحف والفضائيات التي تنتقد الحكومة يوميا بدون أي محددات، ولم ينف بوجود تحديات تواجه هذا الحق الدستوري ومحاولة استغلاله من بعض الجهات السياسية.
اعلنت نقابة الصحافيين العراقيين مقتل خمسة صحافيين عراقيين خلال العام 2012 ما يرفع عدد الصحافيين العراقيين الذين قتلوا منذ عام 2003 الى 373 صحافيا ، مؤكدة في بان صدر عنها ان عام 2012 لم يكن الا امتدادا للاعوام التي سبقته في مجال استهداف الصحافيين بالقتل والاعتداء والمنع من مزاولة المهنة.
ورأت النقابة ان هذه الاعمال ارتكبت بحق الصحافيين العراقيين رغم ما يحظى به العمل الصحافي في العراق من اهتمامات على مختلف الصعد الرسمية والمجتمعية والشعبية ، وشددت ان الصحفي في العراق ما زال مهددا وميدان الصحافة ما زال محفوفا بالمخاطر، لافتة الى ان عدم وصول الاجهزة الامنية للجناة الحقيقيين الذين يقفون وراء جرائم استهداف الصحافيين ما زال يشكل حالة من القلق النفسي لدى الصحافيين.
كما لم يخل اقليم كردستان من الانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين والتي قام برصدها مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في الاقليم الذي اكد منسقه رحمن غريب ان صحفيي الاقليم لايعانون من التشريعات وانما يشكون من تطبيقها مشيرا الى وجود قانون لحقوق الصحفيين في الاقليم بافضل ما يكون ومع ذلك سجل المركز المئات الخروقات والانتهاكات بحق الصحفيين.
ويؤكد غريب ان هناك العديد من الصحفيين ممن هددوا واعتدوا عليهم ودخلوا السجن خلال هذا العام بسبب ارائهم ، مبينا ان المركز سيعلن عن نتائج رصده لعام 2012 مطلع العام المقبل.
وترى عضوة المفوضية المستقلة لحقوق الانسان سلامة الخفاجي اهمية حرية التعبير لدى الواطن العراق ،ولكن شريطة ان لاتؤدي الى اثارة النعرات الطائفية والاعتداء على حرية الغير وهذا ما شهده عام 2012. داعية الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون حرية التعبير.
ويشير رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية علي شلاه الى تقدم العراق في مجال احترام حرية الرأي والتعبير ، مستدلا في ذلك على تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين التي مقرها نييورك اعلنت عن البلدان التي تمارس تضييقا على الحريات الصحفية فيما خلا العراق من قائمتها اذ لايوجد سجين راي في العراق. مؤكدا ان من يبدي خشيته المستقبلية على الحريات في العراق رغم ممارستها من قبل الجميع تدخل في اطار التضليل السياسي ولا يوجد من يهدد هذه الحريات .وكشف ان لجنته البرلمانية اوقفت تشريع عدة قوانين خشية تعارضها مع الحريات المكفولة ، داعيا في الوقت نفسه جميع الباحثين والنشطاء والصحفيين الى تقديم مقترحاتهم لقوانين تخدم حرية الراي والتعبير الى اللجنة لغرض مناقشتها. واوضح شلاه ان قانون حرية التعبير شهد خلافا كبيرا داخل مجلس النواب وان لجنة الثقافة والاعلام الرلمانية طالبت بحذف أي فقرة تشير الى قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 كونه ليس قانونا نموذجياً.
اخبار
- أعلنت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني عن موافقة وزارة العدل على استكمال مراحل بناء سجن بني سعد المركزي قرب ناحية بني سعد خلال العام المقبل 2013 بعد ان توقف العمل به منذ 2007، اذ أمنت المبالغ المالية اللازمة للمشروع الذي سيسهم في حل مشكلة نقل المعتقلين إلى سجون بغداد. واعتبرت الدايني أن استكمال مشروع بناء السجن سوف يسهم في حل جذري لمشكلة نقل المعتقلين من أهالي المحافظة إلى سجون العاصمة بغداد وما يرافقها من إشكاليات في تأخر حسم قضايا المعتقلين.- اشادت وزارة البيئة بالالتفاتة المهمة لمجلس محافظة البصرة، باصداره قانونا يمنع فيه تفتيت اﻻراضي الزراعية وتجريف بساتين النخيل في البصرة، الى جانب اصداره قرارا باستبدال المحارق الطبية في المستشفيات بمحارق حديثة وصديقة للبيئة. وقال مدير عام دائرة التوعية واﻻعلام البيئي امير علي الحسون، ان مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة البصرة اقر في جلسته الخامسة المنعقدة بعدة قرارات وتوصيات منها مفاتحة مجلس النواب لمناقشة ظاهرة تجريف بساتين النخيل في البصرة واصدار قانون يمنع فيه تفتيت اﻻراضي الزراعية حفاظا على الثروة اﻻقتصادية من اﻻنهيار.
- وفي البصرة ايضا دعا ناشطون إلى تعميق الوعي بحقوق المكونات وتراثهم، وتعديل المناهج الدراسية لتشمل التعريف بالتنوع الديني والثقافي في المجتمع العراقي، مطالبين بإصدار تشريع لحماية حقوق المكونات وفقاً للدستور ومراجعة التشريعات والتعليمات والأنظمة الوطنية لتكون منسجمة مع القانون الدولي لتطوير أوضاعهم ومشاركتهم والحفاظ على تراثهم وحضاراتهم لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار دولة مدنية ديمقراطية. جاء ذلك خلال ورشة حوار عقدت في البصرة تحت عنوان "حقوق الأقليات من أساسيات حقوق الإنسان"، بالتعاون بين بعثة الأمم المتحدة "يونامي" وجمعية الأمل العراقية، وتوصل المشاركون الى رسم خريطة طريق لمواجهة هذه التحديات على الصعيد القانوني والسياسي والثقافي واستخلاص التوصيات في مجال تعميق الوعي بحقوق المكونات وتراثهم وتشجيع الدراسات الأكاديمية والبحوث الميدانية بشأن واقعها وثقافاتها وإسهاماتها في تاريخ العراق.
- أعلن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، انه تم اعداد مسودة من قانون صندوق تقاعد الصحفيين بالتعاون مع وزارة الثقافة لتشريع قانون جديد بغية حصول الصحفيين المتقاعدين على مرتب جيد تم رفعه الى مجلس النواب.
وأضاف اللامي في البيان الذي اصدرته وزارة الثقافة، أن الصندوق غير مرتبط بنقابة الصحفيين العراقيين وكان سابقاً يترأسه موظف كبير في وزارة الإعلام وعندما انحلت الوزارة آلت الأمور الى وزارة الثقافة وعضوية ممثلين من وزارة المالية ونقابة الصحفيين العراقيين.
حقوق في قضية
من المكاسب التي حصل عليها الفرد العراقي بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق حرية الراي والتعبير، فصدرت العشرات من الصحف والفضائيات والمحطات الاذاعية تنذر بعهد جديد يرسم ملامح الديمقراطية الجديدة. كما اصبح المواطن قادرا على التعبير عن رايه عبر الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات السلمية ينقل من خلالها مطالبه الى الحكومة والبرلمان. هذا الحق الذي كفله الدستور في المادة 36 التي نصت على ان تكفل الدولة حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل، قد شابه بعض الانتهاكات خلال الاعوام السابقة كما لم يخل عام 2012 من تلك الانتهاكات، وهو ما اكده رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي الذي عزا ذلك الى غياب القوانين ما ادى الى اعطاء الفرصة للجهات الاخرى بممارسة الانتهاكات. كما تسبب غياب الثقافة المجتمعية بوجود الانتهاكات. ويجد السراجي ان عام 2012 افضل حالا للصحفيين من العام الذي سبقه اذ لم تسجل منظمته سوى 80 حالة انتهاك على الصحفيين وسقوط ثلاثة قتلى فقط .ويرى الصحفي ماجد السودني من النجف ان الحكومة قد تعاملت بمبدأ الكيل بمكيالين في ظل وجود قنوات فضائية ابتعدت عن الخط المهني للصحافة.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان ما يؤشر واقع حرية التعبير والراي في العراق الكم الكبير من الصحف والفضائيات التي تنتقد الحكومة يوميا بدون أي محددات، ولم ينف بوجود تحديات تواجه هذا الحق الدستوري ومحاولة استغلاله من بعض الجهات السياسية.
اعلنت نقابة الصحافيين العراقيين مقتل خمسة صحافيين عراقيين خلال العام 2012 ما يرفع عدد الصحافيين العراقيين الذين قتلوا منذ عام 2003 الى 373 صحافيا ، مؤكدة في بان صدر عنها ان عام 2012 لم يكن الا امتدادا للاعوام التي سبقته في مجال استهداف الصحافيين بالقتل والاعتداء والمنع من مزاولة المهنة.
ورأت النقابة ان هذه الاعمال ارتكبت بحق الصحافيين العراقيين رغم ما يحظى به العمل الصحافي في العراق من اهتمامات على مختلف الصعد الرسمية والمجتمعية والشعبية ، وشددت ان الصحفي في العراق ما زال مهددا وميدان الصحافة ما زال محفوفا بالمخاطر، لافتة الى ان عدم وصول الاجهزة الامنية للجناة الحقيقيين الذين يقفون وراء جرائم استهداف الصحافيين ما زال يشكل حالة من القلق النفسي لدى الصحافيين.
كما لم يخل اقليم كردستان من الانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين والتي قام برصدها مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في الاقليم الذي اكد منسقه رحمن غريب ان صحفيي الاقليم لايعانون من التشريعات وانما يشكون من تطبيقها مشيرا الى وجود قانون لحقوق الصحفيين في الاقليم بافضل ما يكون ومع ذلك سجل المركز المئات الخروقات والانتهاكات بحق الصحفيين.
ويؤكد غريب ان هناك العديد من الصحفيين ممن هددوا واعتدوا عليهم ودخلوا السجن خلال هذا العام بسبب ارائهم ، مبينا ان المركز سيعلن عن نتائج رصده لعام 2012 مطلع العام المقبل.
وترى عضوة المفوضية المستقلة لحقوق الانسان سلامة الخفاجي اهمية حرية التعبير لدى الواطن العراق ،ولكن شريطة ان لاتؤدي الى اثارة النعرات الطائفية والاعتداء على حرية الغير وهذا ما شهده عام 2012. داعية الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون حرية التعبير.
ويشير رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية علي شلاه الى تقدم العراق في مجال احترام حرية الرأي والتعبير ، مستدلا في ذلك على تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين التي مقرها نييورك اعلنت عن البلدان التي تمارس تضييقا على الحريات الصحفية فيما خلا العراق من قائمتها اذ لايوجد سجين راي في العراق. مؤكدا ان من يبدي خشيته المستقبلية على الحريات في العراق رغم ممارستها من قبل الجميع تدخل في اطار التضليل السياسي ولا يوجد من يهدد هذه الحريات .وكشف ان لجنته البرلمانية اوقفت تشريع عدة قوانين خشية تعارضها مع الحريات المكفولة ، داعيا في الوقت نفسه جميع الباحثين والنشطاء والصحفيين الى تقديم مقترحاتهم لقوانين تخدم حرية الراي والتعبير الى اللجنة لغرض مناقشتها. واوضح شلاه ان قانون حرية التعبير شهد خلافا كبيرا داخل مجلس النواب وان لجنة الثقافة والاعلام الرلمانية طالبت بحذف أي فقرة تشير الى قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 كونه ليس قانونا نموذجياً.
