أثار قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق باستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية لكل مواطن مشمول بها، جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، وبخاصة في أوساط العائلات الفقيرة التي تعتمد في معيشتها على مفرداتها، كما أثار تساؤلات عديدة حول جدوى هذا القرار واليات توزيع المبالغ المالية، خاصة وأن ملف البطاقة التموينية لم يخلُ من وجود عمليات فساد على مدى السنوات الماضية.
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال إن 15 ألف دينار ستدفع لكل فرد، وتوضع ضوابط ملزمة لتسعير الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار، ابتداء من الأول من آذار العام المقبل 2013.
وما أن نشر هذا الخبر في وسائل الإعلام حتى بدأت عشرات الرسائل تصل من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية إلى إذاعة العراق الحر تحمل آراء متباينة بين مؤيد لهذا القرار ورافض له بشدة.
نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سعدون الشعلان أكد من جهته على ضرورة بقاء البطاقة التموينية وتوزيع مفرداتها بدلا عن المبلغ المالي الذي لن يكفي لشراء المواد الغذائية.
التحذيرات من استبدال البطاقة التموينية التي تعمل بها البلاد منذ فرض العقوبات الاقتصادي عام 1991، بمبالغ مالية، لما ستسببه من إرباك في أسعار الأسواق المحلية، لم تصدر عن مواطنين ومسؤولين محليين فقط، بل حذر خبراء اقتصاد من أن مثل هذا القرار من شأنه رفع نسب التضخم في الاقتصاد العراقي.
من جهته قال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة مشعل حسن صالح ان الوزارة المسؤولة عن البطاقة التموينية نفت علمها بالقرار، لكنها أكدت إستعدادها لتطبيق أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
إلى ذلك أكد عضو مجلس النواب صادق اللبان أن مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التجارة سيطرح مفردات البطاقة التموينية في الأسواق المركزية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المبالغ التي ستدفع للمواطنين شهريا ستصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان أن قرار مجلس الوزراء باستبدال مفردات البطاقة التموينية بمبلغ 15 الف دينار شهريا للفرد سيرفع نسب التضخم في الاقتصاد العراقي.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال إن 15 ألف دينار ستدفع لكل فرد، وتوضع ضوابط ملزمة لتسعير الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار، ابتداء من الأول من آذار العام المقبل 2013.
وما أن نشر هذا الخبر في وسائل الإعلام حتى بدأت عشرات الرسائل تصل من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية إلى إذاعة العراق الحر تحمل آراء متباينة بين مؤيد لهذا القرار ورافض له بشدة.
نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سعدون الشعلان أكد من جهته على ضرورة بقاء البطاقة التموينية وتوزيع مفرداتها بدلا عن المبلغ المالي الذي لن يكفي لشراء المواد الغذائية.
التحذيرات من استبدال البطاقة التموينية التي تعمل بها البلاد منذ فرض العقوبات الاقتصادي عام 1991، بمبالغ مالية، لما ستسببه من إرباك في أسعار الأسواق المحلية، لم تصدر عن مواطنين ومسؤولين محليين فقط، بل حذر خبراء اقتصاد من أن مثل هذا القرار من شأنه رفع نسب التضخم في الاقتصاد العراقي.
من جهته قال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة مشعل حسن صالح ان الوزارة المسؤولة عن البطاقة التموينية نفت علمها بالقرار، لكنها أكدت إستعدادها لتطبيق أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
إلى ذلك أكد عضو مجلس النواب صادق اللبان أن مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التجارة سيطرح مفردات البطاقة التموينية في الأسواق المركزية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المبالغ التي ستدفع للمواطنين شهريا ستصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان أن قرار مجلس الوزراء باستبدال مفردات البطاقة التموينية بمبلغ 15 الف دينار شهريا للفرد سيرفع نسب التضخم في الاقتصاد العراقي.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
