عرضت صحيفة "العالم" معلومات منسوبة الى مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي تفيد بأن الأخير سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهوريتي روسيا الاتحادية والتشيك في شهر تشرين الأول المقبل، يرافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين منهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي. وبيّنت الصحيفة ان مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي رفض الحديث عن تفاصيل الزيارة، في وقت اعرب مختصون في الشؤون السياسية عن اعتقادهم بأن المالكي اتجه إلى روسيا بسبب تباطؤ الأميركيين في قضية صفقات الاسلحة المرتقبة. اضافة الى انهم رأوا أن العراق سيسعى من خلال هذه الصفقات الى تنويع مصادر تسليحه، بغية التخلص من ضغوط واشنطن. وتقول الصحيفة ان المراقبين أكدوا ايضاً أن المالكي سيناقش عدداً من الملفات الخارجية، وفي طليعتها الملف السوري، وشرح المبادرة العراقية.
ونقلت جريدة "الصباح" عن رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قوله ان وزارة التخطيط بدأت الاسبوع الماضي بالعمل على ايجاد حصة ثابتة من الواردات المالية الفائضة من تصدير النفط الخام لتوزيعها بين المواطنين عن طريق البطاقة التموينية، ملفتاً الى ان اول حصة من النفط ستكون قليلة، لكنها ستكون البداية لوضع نسبة جيدة تعتمد مستقبلاً، بحسب تعبيره.
واوردت الصحيفة في خبر آخر ان العراق بحاجة الى تشريع ثلاثة آلاف قانون جديد وتعديل قوانين أخرى، بحسب عدد من منظمات المجتمع المدني.
صحيفة "الناس" من جهتها تناولت في افتتاحيتها قانون البنى التحتية المثير للجدل في اروقة البرلمان هذه الايام. ويقول الكاتب حميد عبدالله إن دولة شحيحة الموارد لو إعتمدت مبدأ الدفع الآجل لكان في ذلك تبرير وتفسير، لكن أن تلجأ دولة موازنتها السنوية اكثر من مائة مليار دولار الى الدفع الآجل فهذا يؤشر خللاً فادحاً وسوء تدبير وهدراً وتفسخاً اقتصادياً وسياسياً يصعب السكوت عليه. ويتساءل الكاتب عن سبب تهافت الدول لتأسيس بنى تحتية للعراق بالدفع الآجل، مشيراً الى أن العراق ساحة خصبة للاستثمار، وخِزانة لايشح فيها المال، وبالتالي فان السداد مضمون والربح أكيد والاستثمار مُجدٍ والخاسر هو العراق وحده.
ونقلت جريدة "الصباح" عن رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قوله ان وزارة التخطيط بدأت الاسبوع الماضي بالعمل على ايجاد حصة ثابتة من الواردات المالية الفائضة من تصدير النفط الخام لتوزيعها بين المواطنين عن طريق البطاقة التموينية، ملفتاً الى ان اول حصة من النفط ستكون قليلة، لكنها ستكون البداية لوضع نسبة جيدة تعتمد مستقبلاً، بحسب تعبيره.
واوردت الصحيفة في خبر آخر ان العراق بحاجة الى تشريع ثلاثة آلاف قانون جديد وتعديل قوانين أخرى، بحسب عدد من منظمات المجتمع المدني.
صحيفة "الناس" من جهتها تناولت في افتتاحيتها قانون البنى التحتية المثير للجدل في اروقة البرلمان هذه الايام. ويقول الكاتب حميد عبدالله إن دولة شحيحة الموارد لو إعتمدت مبدأ الدفع الآجل لكان في ذلك تبرير وتفسير، لكن أن تلجأ دولة موازنتها السنوية اكثر من مائة مليار دولار الى الدفع الآجل فهذا يؤشر خللاً فادحاً وسوء تدبير وهدراً وتفسخاً اقتصادياً وسياسياً يصعب السكوت عليه. ويتساءل الكاتب عن سبب تهافت الدول لتأسيس بنى تحتية للعراق بالدفع الآجل، مشيراً الى أن العراق ساحة خصبة للاستثمار، وخِزانة لايشح فيها المال، وبالتالي فان السداد مضمون والربح أكيد والاستثمار مُجدٍ والخاسر هو العراق وحده.
