اعلن مجلس النواب العراقي تأجيل ارسال طلب لرئاسة الجمهورية للمصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقر اوائل الشهر الجاري وذلك بعد كثرة الاعتراضات عليه.
وقال مقرر المجلس محمد الخالدي ان عدم ارسال طلب المصادقة على القانون جاء لإعطاء الفرصة للجنة الاقاليم لتعديل المواد الخلافية فيه، وخاصة ما يتعلق بتوزيع المقاعد على الكتل الفائزة.
ونص قانون انتخاب مجالس المحافظات، الذي اثار الكثير من الجدل على توزيع أصوات الكتل الصغيرة التي لم تعبر العتبة الانتخابية على الكتل الكبيرة الفائزة، من دون الأخذ برأي المحكمة الاتحادية، التي أكدت ضرورة احتساب المقاعد وفق نظام الباقي الأقوى، الذي يسمح بحصول القوائم الصغيرة على مقاعد في مجالس المحافظات.
وكانت آخر الدعوات لإعادة النظر في قانون الانتخابات صدرت الجمعة من ممثل السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذي وصف القانون بانه مخالف للعدالة وفيه ظلم للقوائم والافراد الذين يحصلون على اصوات لم توصلهم الى القاسم الانتخابي.
وفي هذا الاطار أكد عضو لجنة الاقاليم النائب محمود عثمان ان اكثر من سبعين نائبا طلبوا من المحكمة الاتحادية نقض القانون، مشيرا الى ان دعوة المرجعية ستقوي موقفهم هذا وقد تجبر مجلس النواب على التراجع عن هذا القانون.
لكن مقرر البرلمان محمد الخالدي حذر من تداعيات نقض المحكمة الاتحادية لقانون انتخاب مجالس المحافظات باعتبار انه قد يؤدي الى تأجيل موعد اجراء الانتخابات، مؤكدا ان اجتماعا سيعقد الاحد(26آب) مع لجنة الاقاليم لإيجاد صيغة قانونية يمكن من خلالها تعديل المواد الخلافية في القانون قبل الرجوع الىا لمحكمة الاتحادية.
ويرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان دعوة المرجعية الدينية لإعادة النظر في قانون الانتخابات من شانها ان تعطي حافزا للمحكمة الاتحادية لنقض القانون، وبالتالي منع الكتل السياسية الكبيرة من التهام الكتل الصغير في الانتخابات المقبلة كما حصل في الانتخابات السابقة.
وقال مقرر المجلس محمد الخالدي ان عدم ارسال طلب المصادقة على القانون جاء لإعطاء الفرصة للجنة الاقاليم لتعديل المواد الخلافية فيه، وخاصة ما يتعلق بتوزيع المقاعد على الكتل الفائزة.
ونص قانون انتخاب مجالس المحافظات، الذي اثار الكثير من الجدل على توزيع أصوات الكتل الصغيرة التي لم تعبر العتبة الانتخابية على الكتل الكبيرة الفائزة، من دون الأخذ برأي المحكمة الاتحادية، التي أكدت ضرورة احتساب المقاعد وفق نظام الباقي الأقوى، الذي يسمح بحصول القوائم الصغيرة على مقاعد في مجالس المحافظات.
وكانت آخر الدعوات لإعادة النظر في قانون الانتخابات صدرت الجمعة من ممثل السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذي وصف القانون بانه مخالف للعدالة وفيه ظلم للقوائم والافراد الذين يحصلون على اصوات لم توصلهم الى القاسم الانتخابي.
وفي هذا الاطار أكد عضو لجنة الاقاليم النائب محمود عثمان ان اكثر من سبعين نائبا طلبوا من المحكمة الاتحادية نقض القانون، مشيرا الى ان دعوة المرجعية ستقوي موقفهم هذا وقد تجبر مجلس النواب على التراجع عن هذا القانون.
لكن مقرر البرلمان محمد الخالدي حذر من تداعيات نقض المحكمة الاتحادية لقانون انتخاب مجالس المحافظات باعتبار انه قد يؤدي الى تأجيل موعد اجراء الانتخابات، مؤكدا ان اجتماعا سيعقد الاحد(26آب) مع لجنة الاقاليم لإيجاد صيغة قانونية يمكن من خلالها تعديل المواد الخلافية في القانون قبل الرجوع الىا لمحكمة الاتحادية.
ويرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان دعوة المرجعية الدينية لإعادة النظر في قانون الانتخابات من شانها ان تعطي حافزا للمحكمة الاتحادية لنقض القانون، وبالتالي منع الكتل السياسية الكبيرة من التهام الكتل الصغير في الانتخابات المقبلة كما حصل في الانتخابات السابقة.
