كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب عن فشل الاجتماع الذي عقدته رئاسة المجلس مع زعماء الكتل النيابية ولجنتي الاقاليم والقانونية مساء الخميس(26تموز) لحسم تسمية اعضاء مفوضية الانتخابات الجدد.
واكد عضو اللجنة مهدي حاجي ان اجتماع ممثلي الكتل السياسية، ولجنتي الاقاليم والقانونية، مع رئاسة مجلس النواب فشل في التوصل الى اتفاق بشأن اسماء اعضاء المفوضية الجدد والبالغ تسعة مفوضين يمثلون مجلس المفوضية.
يشار الى ان الموعد النهائي لتشكيل مجلس المفوضية هو يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وفي حال فشل مجلس النواب في اختيار اعضاء المجلس الجديد وعدم التمديد لمفوضية الانتخابات الحالية، فان فراغا قانونيا سيحدث بغياب مجلس مفوضين، الامر الذي دفع الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي الى تاكيد ضرورة ان يحسم مجلس النواب امره باختيار اعضاء المجلس الجدد او التمديد للمجلس الحالي لفترة وجيزة، مؤكدا ان اعضاء مجلس المفوضية على اتم الاستعداد لترويج معاملات التقاعد لحظة اختيار الاعضاء الجدد.
وفي الوقت الذي اكدت فيه لجنة الاقاليم والمحافظات ضرورة التمسك بموعد الحادي والثاني من شهر كانون الثاني المقبل موعدا للانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، ما تزال السجالات السياسية هي السمه السائدة لعلاقة ائتلاف دولة القانون بالقائمة العراقية، إذ ان إئتلاف دولة القانون ورغم التوصل الى اتفاق بهذا الشان فانه مايزال متمسكا برغبته في ان يكون اعضاء مجلس المفوضية خمسة عشر وليس تسعة كما يؤكد القيادي في دولة القانون سعد المطلبي.
في حين اعلنت القائمة العراقية على لسان القيادي فيها قصي جمعة ان الاتفاق جرى على ان يكون اعضاء مجلس المفوضية تسعة، مؤكدا عزم مجلس النواب على الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية الشهر الحالي الذي سيمنح تمديدا جديدا لعمل المفوضية العليا للانتخابات على حد تعبيره.
يشار الى ان المفوضية الحالية للانتخابات كانت نظمت ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات، والثانية لمجلس النواب، والثالثة لانتخابات برلمان إقليم كردستان، لكنها تعرضت إلى انتقادات سياسية لاذعة خلال اعلان نتائج الانتخابات النيابية الماضية.
واكد عضو اللجنة مهدي حاجي ان اجتماع ممثلي الكتل السياسية، ولجنتي الاقاليم والقانونية، مع رئاسة مجلس النواب فشل في التوصل الى اتفاق بشأن اسماء اعضاء المفوضية الجدد والبالغ تسعة مفوضين يمثلون مجلس المفوضية.
يشار الى ان الموعد النهائي لتشكيل مجلس المفوضية هو يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وفي حال فشل مجلس النواب في اختيار اعضاء المجلس الجديد وعدم التمديد لمفوضية الانتخابات الحالية، فان فراغا قانونيا سيحدث بغياب مجلس مفوضين، الامر الذي دفع الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي الى تاكيد ضرورة ان يحسم مجلس النواب امره باختيار اعضاء المجلس الجدد او التمديد للمجلس الحالي لفترة وجيزة، مؤكدا ان اعضاء مجلس المفوضية على اتم الاستعداد لترويج معاملات التقاعد لحظة اختيار الاعضاء الجدد.
وفي الوقت الذي اكدت فيه لجنة الاقاليم والمحافظات ضرورة التمسك بموعد الحادي والثاني من شهر كانون الثاني المقبل موعدا للانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، ما تزال السجالات السياسية هي السمه السائدة لعلاقة ائتلاف دولة القانون بالقائمة العراقية، إذ ان إئتلاف دولة القانون ورغم التوصل الى اتفاق بهذا الشان فانه مايزال متمسكا برغبته في ان يكون اعضاء مجلس المفوضية خمسة عشر وليس تسعة كما يؤكد القيادي في دولة القانون سعد المطلبي.
في حين اعلنت القائمة العراقية على لسان القيادي فيها قصي جمعة ان الاتفاق جرى على ان يكون اعضاء مجلس المفوضية تسعة، مؤكدا عزم مجلس النواب على الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية الشهر الحالي الذي سيمنح تمديدا جديدا لعمل المفوضية العليا للانتخابات على حد تعبيره.
يشار الى ان المفوضية الحالية للانتخابات كانت نظمت ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات، والثانية لمجلس النواب، والثالثة لانتخابات برلمان إقليم كردستان، لكنها تعرضت إلى انتقادات سياسية لاذعة خلال اعلان نتائج الانتخابات النيابية الماضية.