يقول مسؤولون ان المبادرة الزراعية التي شرعت الحكومة العراقية بتطبيقها عام 2008 بدأت تحقق نتائج ملموسة على مستويي الانتاج النباتي والحيواني الذي اعلنت وزارة الزراعة مؤخراً عن تغطيته لـ 25% من حاجة العراق من الحليب ونحو 50% من لحم الدجاج خلال العام الماضي.
ويقول مدير الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في الوزارة مصدق دلفي ان الربع الاول من عام 2012 حقق زيادة تصل الى 10% عن العام الماضي، مؤكدا ان العراق سائر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الانتاج الحيواني، وبخاصةٍ في مجال الدواجن.
ويوضح دلفي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الانتاج اخذ بالتصاعد ابتداء من عام 2010 بعد الدعم الكبير الذي وفرته المبادرة الزراعية للفلاحين والمزارعين.
يذكر ان العراق سيبدأ في المرحلة المقبلة بتطبيق قانون التعرفة الكمركية المعطل منذ نحو سنتين، الامر الذي ترى عضوة اللجنة الاقتصادية في البرلمان نورة سالم انه يلقي بمسؤولية مضاعفة على وزارة الزراعة لسد حاجة السوق من المواد الغذائية الاساسية.
وتشدد سالم على اهمية معالجة حالات الفساد التي تشوب عملية منح القروض للفلاحين والمزارعين.
وبالرغم من الاعلانات المتكررة لوزارة الزراعة عن تحقيقها زيادات كبيرة في الانتاج النباتي والحيواني، الا ان مواطنين يقولون انهم لا يلمسون اي تأثير لتلك الزيادات على الاسواق، كما توضح المواطنة ام نور في تساؤلات أبدتها عن تأثير مثل تلك الزيادة، فيما يقول المحلل الاقتصادي عباس الغالبي ان المسافة ما زالت واسعة بين الانتاج المحلي وحاجة المواطن المتزايدة.
وكانت الحكومة العراقية حددت سقفاً زمنياً لتطبيق المبادرة الزراعية يصل الى عشر سنوات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي، بعد أن قدمت في سبيل تحقيق ذلك دعماً متنوعاً للفلاحين والمزارعين شمل توفير البذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج بأسعار السوق، فضلا عن تقديم القروض الميسرة.
ويقول مدير الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في الوزارة مصدق دلفي ان الربع الاول من عام 2012 حقق زيادة تصل الى 10% عن العام الماضي، مؤكدا ان العراق سائر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الانتاج الحيواني، وبخاصةٍ في مجال الدواجن.
ويوضح دلفي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الانتاج اخذ بالتصاعد ابتداء من عام 2010 بعد الدعم الكبير الذي وفرته المبادرة الزراعية للفلاحين والمزارعين.
يذكر ان العراق سيبدأ في المرحلة المقبلة بتطبيق قانون التعرفة الكمركية المعطل منذ نحو سنتين، الامر الذي ترى عضوة اللجنة الاقتصادية في البرلمان نورة سالم انه يلقي بمسؤولية مضاعفة على وزارة الزراعة لسد حاجة السوق من المواد الغذائية الاساسية.
وتشدد سالم على اهمية معالجة حالات الفساد التي تشوب عملية منح القروض للفلاحين والمزارعين.
وبالرغم من الاعلانات المتكررة لوزارة الزراعة عن تحقيقها زيادات كبيرة في الانتاج النباتي والحيواني، الا ان مواطنين يقولون انهم لا يلمسون اي تأثير لتلك الزيادات على الاسواق، كما توضح المواطنة ام نور في تساؤلات أبدتها عن تأثير مثل تلك الزيادة، فيما يقول المحلل الاقتصادي عباس الغالبي ان المسافة ما زالت واسعة بين الانتاج المحلي وحاجة المواطن المتزايدة.
وكانت الحكومة العراقية حددت سقفاً زمنياً لتطبيق المبادرة الزراعية يصل الى عشر سنوات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي، بعد أن قدمت في سبيل تحقيق ذلك دعماً متنوعاً للفلاحين والمزارعين شمل توفير البذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج بأسعار السوق، فضلا عن تقديم القروض الميسرة.
