روابط للدخول

دعوات للتهدأة بين الوقفين السني والشيعي


جامع الامام ابي حنيفة

جامع الامام ابي حنيفة

تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين الوقفين الشيعي والسني على خلفية تحويل عائدية املاك عدد من المراقد الدينية من الوقف السني الى الوقف الشيعي، في خطوة عدّها الوقف السني تفسيرا خاطئا للقانون.

وابلغ رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري اذاعة العراق الحر ان الوقف لم يتجاوز على عائديات الوقف السيني، وانما استرجع الوقف الشيعي المقامات والمزارات الشيعية الى الوقف وفقا للقانون.
يشار الى ان قرارا كان صدر مؤخرا يقضي بتحويل مرقدين الامامين العسكريين في سامراء الى الوقف الشيعي اضافة الى عدد من الاملاك التي كانت تابعة للوقف السني هناك وذلك وفقا لقانون رقم 19 الذي يتيح تقسيم عائديات وزارة الاوقاف المنحلة الى الاوقاف السنية والشيعية والمسيحية والكردستانية.

واوضح صالح الحيدري ان اجندات سياسية اثارت الموضوع بهدف خلق فتنة طائفية، مشددا على ان من له اعتراض ان يتوجه الى القضاء لحسم الاشكال، مؤكدا ان الضجة المثارة هي سياسية، وليست صراعا بين السنة والشيعة او بين وقفيهما.

ويرى عضو الوقف السني محمود الصميدعي ان ما وصفها بـ"الازمة" ناجمة عن التفسير الخاطىء للقانون، الذي يقضي بتحويل العتبات الى الوقف الشيعي، وليس تحويل ملكيتهما، مشيرا الى ان العتبات التي تم تحويل ملكيتها تدار من قبل اهل السنة منذ مئات السنين.

وأكد الصميدعي ان الوقف الشيعي لم يتصل بهم، بل مضى في تحويل ادارة الاوقاف التابعة للسنة في شارع الرشيد مثل جامع الاصفية، وجامع الخفافين، وجامع القبلانية، الى الوقف الشيعي دون الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتهدئة والحوار، وعدم إتباع اساليب غير حضارية.

وشدد الصميدعي على ان الحل يكمن في تشكيل لجنة مشتركة تدرس الادلة والوثائق التي تثبت عائدية العتبات والمزارات ومن ثم تقرير عائدية كل واحدة منها بدون ضجيج.
واضاغف الصميدعي ان الوقت غير مناسب لاثارة مثل هذه المشاكل في الوقت الذي يشهد فيه الشارع ازمة سياسية خانقة، داعيا الجميع الى التهدئة.

XS
SM
MD
LG