حذّرت الولايات المتحدة من أن استمرارَ العنف في سوريا يهدد مهمة حفظ السلام ويلقي بظلالٍ من الشك على خطط الأمم المتحدة لتوسيع بعثة المراقبين الدوليين. وكانت أول مجموعة من هؤلاء المراقبين الذين يُعرفون بذوي القبعات الزرق وصلت ليل الأحد إلى دمشق بعد أربعة أيام من بدء سريان وقف النار.
وقال الناطق باسم المبعوث الدولي – العربي الخاص كوفي أنان إن الستة الذين باشروا مهمتهم صباح الاثنين سيُعَـزّزون بمجموعة أخرى من 25 مراقباً يُتوقع وصولهم في الأيام القليلة المقبلة. وأوضح الناطق أحمد فوزي أن من بين الواجبات الأولى للفريق الذي يقوده ضابط مغربي برتبة عقيد "التواصل مع الحكومة السورية وقوات المعارضة حتى يتفهم الجانبان تماماً دور مراقبي الأمم المتحدة."
وفيما يُتوقَع صدور قرار دولي ثان لزيادة عدد المراقبين إلى 250 قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ترأس مجلس الأمن خلال نيسان الحالي إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العنف جرّاء مواصلة القوات الحكومية عمليات القصف رغم إعلان دمشق بأنها تتعهد الالتزام بخطة أنان لحل الأزمة التي بدأت قبل ثلاثة عشر شهراً مع قمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والتغيير والتي أسفرت عن مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة. فيما تقول السلطات السورية إن أكثر من 2600 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا خلال تلك الفترة على أيدي مسلّحين مدعومين من الخارج.
وفي تصريحاتٍ أدلت بها للصحافيين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك الاثنين، قالت رايس:
"نحن سعداء بوصول الدفعة الأولى من المراقبين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، أقول إننا نشعر بقلق بالغ لأن العنف ما يزال مستمراً، ولأن الحكومة كما يبدو تواصلُ إنْ لم تكن قد كثّفَت خلال الأيام الأخيرة القصف في مدينة حمص على وجه الخصوص، ولأن هناك أعمال عنف متفرقة في أنحاء أخرى من البلاد. وهذا غير مقبول على الإطلاق."
وأضافت رايس أنه في حال استمرار العنف أو عدم صمود وقف النار فإن ذلك سـيُشكّك "في مدى صواب إرسال بعثة المراقبة الكاملة".
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف النار داعياً الحكومة السورية إلى ضمان حرية الحركة والتنقل لذوي القبعات الزرق. وقال في تصريحاتٍ أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في بروكسل الاثنين:
"إطلاقُ النار قد ينتهك عمليةَ وَقْـفِهِ الهشّة للغاية. ولهذا السبب، أدعو جميع أصدقاء سوريا فضلاً عن قوى المعارضة إلى التعاون بشكل كامل من أجل استمرار وقف النار. وعلى هذا الأساس فقط، يمكن للمفاوضات السياسية أن تتواصل بطريقة شاملة."
وأضاف بان كي مون قائلاً:
"يقع على عاتق الحكومة السورية ضمان حرية الوصول وحرية التنقل داخل البلاد. يجب السماح لهم بالتحرك بحرية إلى أيٍ من الأماكن التي سيمكنهم فيها مراقبة وقف هذا العنف."
يشار إلى أن الأمم المتحدة تشارك ببعثةِ حفظِ سلامٍ على جزء من الأراضي السورية يواجه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. لكن القوة الدولية لفضّ الاشتباك والمكوّنة من 1040 فرداً وبضع عشرات من ضباط منظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة ليس لها أي دور في الأزمة السورية الراهنة داخل البلاد.
وفي ردّه على سؤال عن السبب الذي يجعل المبعوث الدولي- العربي كوفي أنان يسعى لنشر قوة مراقبة قوامها 250 فرداً فقط وهو عدد أقل بكثير من بعثات مماثلة لذوي القبعات الزرق في مناطق أخرى، قال الناطق باسمه أحمد فوزي إن أنان يعتقد أن هذا العدد سيفي بالغرض في الوقت الراهن، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
في غضون ذلك، ذكر محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين أنهم تلقوا تقارير تفيد بوقوع حالات قصف واعتقال على أيدي القوات السورية منذ بدء تنفيذ وقف النار وكذلك حوادث إعدام للجنود الأسرى على أيدي مقاتلي المعارضة. لكنهم لاحظوا أن مستوى العنف تراجَع بوجه عام في بعض المناطق منذ الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ يوم الخميس الماضي. وعبّروا في بيان عن القلق إزاء ما وصفوه بـ"تدهور الوضع الإنساني" في سوريا.
وقال الناطق باسم المبعوث الدولي – العربي الخاص كوفي أنان إن الستة الذين باشروا مهمتهم صباح الاثنين سيُعَـزّزون بمجموعة أخرى من 25 مراقباً يُتوقع وصولهم في الأيام القليلة المقبلة. وأوضح الناطق أحمد فوزي أن من بين الواجبات الأولى للفريق الذي يقوده ضابط مغربي برتبة عقيد "التواصل مع الحكومة السورية وقوات المعارضة حتى يتفهم الجانبان تماماً دور مراقبي الأمم المتحدة."
وفيما يُتوقَع صدور قرار دولي ثان لزيادة عدد المراقبين إلى 250 قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ترأس مجلس الأمن خلال نيسان الحالي إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العنف جرّاء مواصلة القوات الحكومية عمليات القصف رغم إعلان دمشق بأنها تتعهد الالتزام بخطة أنان لحل الأزمة التي بدأت قبل ثلاثة عشر شهراً مع قمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والتغيير والتي أسفرت عن مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة. فيما تقول السلطات السورية إن أكثر من 2600 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا خلال تلك الفترة على أيدي مسلّحين مدعومين من الخارج.
وفي تصريحاتٍ أدلت بها للصحافيين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك الاثنين، قالت رايس:
"نحن سعداء بوصول الدفعة الأولى من المراقبين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، أقول إننا نشعر بقلق بالغ لأن العنف ما يزال مستمراً، ولأن الحكومة كما يبدو تواصلُ إنْ لم تكن قد كثّفَت خلال الأيام الأخيرة القصف في مدينة حمص على وجه الخصوص، ولأن هناك أعمال عنف متفرقة في أنحاء أخرى من البلاد. وهذا غير مقبول على الإطلاق."
وأضافت رايس أنه في حال استمرار العنف أو عدم صمود وقف النار فإن ذلك سـيُشكّك "في مدى صواب إرسال بعثة المراقبة الكاملة".
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف النار داعياً الحكومة السورية إلى ضمان حرية الحركة والتنقل لذوي القبعات الزرق. وقال في تصريحاتٍ أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في بروكسل الاثنين:
"إطلاقُ النار قد ينتهك عمليةَ وَقْـفِهِ الهشّة للغاية. ولهذا السبب، أدعو جميع أصدقاء سوريا فضلاً عن قوى المعارضة إلى التعاون بشكل كامل من أجل استمرار وقف النار. وعلى هذا الأساس فقط، يمكن للمفاوضات السياسية أن تتواصل بطريقة شاملة."
وأضاف بان كي مون قائلاً:
"يقع على عاتق الحكومة السورية ضمان حرية الوصول وحرية التنقل داخل البلاد. يجب السماح لهم بالتحرك بحرية إلى أيٍ من الأماكن التي سيمكنهم فيها مراقبة وقف هذا العنف."
يشار إلى أن الأمم المتحدة تشارك ببعثةِ حفظِ سلامٍ على جزء من الأراضي السورية يواجه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. لكن القوة الدولية لفضّ الاشتباك والمكوّنة من 1040 فرداً وبضع عشرات من ضباط منظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة ليس لها أي دور في الأزمة السورية الراهنة داخل البلاد.
وفي ردّه على سؤال عن السبب الذي يجعل المبعوث الدولي- العربي كوفي أنان يسعى لنشر قوة مراقبة قوامها 250 فرداً فقط وهو عدد أقل بكثير من بعثات مماثلة لذوي القبعات الزرق في مناطق أخرى، قال الناطق باسمه أحمد فوزي إن أنان يعتقد أن هذا العدد سيفي بالغرض في الوقت الراهن، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
في غضون ذلك، ذكر محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين أنهم تلقوا تقارير تفيد بوقوع حالات قصف واعتقال على أيدي القوات السورية منذ بدء تنفيذ وقف النار وكذلك حوادث إعدام للجنود الأسرى على أيدي مقاتلي المعارضة. لكنهم لاحظوا أن مستوى العنف تراجَع بوجه عام في بعض المناطق منذ الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ يوم الخميس الماضي. وعبّروا في بيان عن القلق إزاء ما وصفوه بـ"تدهور الوضع الإنساني" في سوريا.
