احيت منظمة حماية المستهلك في محافظة دهوك اليوم العالمي لحماية المستهلك بتنظيم مؤتمر.
يشار الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اقرت ان يكون يوم 15 آذار من كل عام يوما عالميا لحماية المستهلك.
كاوة عبدالعزيز رئيس منظمة حماية المستهلك في المحافظة اوضح في حديث لاذاعة العراق الحر "اننا نشعر بان هنالك عددا من التجار والمقاولين والمستثمرين يستغلون الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد لأدخال مواد انتهت صلاحيتها او تشرف على الانتهاء"
واوضح ايضا "ان المستهلك العراقي يعد من اكبر الشرائح، إذ تضم كل فئات المجتمع لذا فاننا سنحاول ان ننسق بين الجهات المعنية مثل الرقابة الصحية والرقابة التجارية ومديرية الكمارك لتقوية دورهم، إضافة الى اننا سنقوم بفتح دورات للمستهلكين بهدف توعيتهم لعدم شراء السلع الا بعد ملاحظة تاريخ الصلاحية والمنشأ".
وقد حضر المؤتمر عماد محمد رئيس لجنة حماية المستهلك في البرلمان الكردستاني الذي اوضح ان البرلمان اصدار قانونا خاصا لحماية المستهلك في اقليم كردستان في العام 2010 وهو القانون نفسه الذي صادق عليه البرلمان مجلس النواب العراقي وقال "نحن الآن بصدد انشاء مجلس خاص بحماية المستهلك والذي سيكون له دور كبير في مراقبة الأسواق بحث ستكون مؤسسة رقابية اخرى مع بقية المؤسسات التي تعمل في الأقليم. واننا في لجنة حماية المستهلك في البرلمان نرفع تقارير شهرية منتظمة بشأن البضائع التي تدخل الى الأقليم، اضافة الى اننا بصدد دراسة مشروع لقانون حول إنشاء هيئة للسيطرة النوعية والتقييس في اقليم كردستان، التي هي الآن إحدى تشكيلات وزارة التخطيط في الأقيم، ونحن نحاول ان تكون مستقلة ومرتبطة بمجلس الوزراء".
واوضح عماد ان البرلمان بصدد صياغة مشروع قانون آخر حول المنافسة ومنع الاحتكار لعرضه على البرلمان وسيكون له الأثر الكبير في تحسين البضائع الداخلة الى الأقليم.
النائبة عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي نجيبة نجيب التي حضرت جانبا من اعمال المؤتمر قالت "ان الحكومة العراقية قد تعاقدت مع شركتين ألمانيتين للسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية وهنالك تنسيق في ما بين حكومة الأقليم والحكومة الاتحادية في بغداد لوضع السيطرة النوعية في منافذ الاقليم للسيطرة على المواد الداخلة وهناك لجان شكلت لهذا الغرض".
واوضحت ان قانون التعريفة الكمركية الذي صدر في العام 2010 ينص على فرض رسوم على جميع المواد الداخلة وسيتم تنفيذه في حزيران هذا العام وسيكون له أثر ايجابي لضمان دخول البضائع الجيدة الى العراق .
يشار الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اقرت ان يكون يوم 15 آذار من كل عام يوما عالميا لحماية المستهلك.
كاوة عبدالعزيز رئيس منظمة حماية المستهلك في المحافظة اوضح في حديث لاذاعة العراق الحر "اننا نشعر بان هنالك عددا من التجار والمقاولين والمستثمرين يستغلون الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد لأدخال مواد انتهت صلاحيتها او تشرف على الانتهاء"
واوضح ايضا "ان المستهلك العراقي يعد من اكبر الشرائح، إذ تضم كل فئات المجتمع لذا فاننا سنحاول ان ننسق بين الجهات المعنية مثل الرقابة الصحية والرقابة التجارية ومديرية الكمارك لتقوية دورهم، إضافة الى اننا سنقوم بفتح دورات للمستهلكين بهدف توعيتهم لعدم شراء السلع الا بعد ملاحظة تاريخ الصلاحية والمنشأ".
وقد حضر المؤتمر عماد محمد رئيس لجنة حماية المستهلك في البرلمان الكردستاني الذي اوضح ان البرلمان اصدار قانونا خاصا لحماية المستهلك في اقليم كردستان في العام 2010 وهو القانون نفسه الذي صادق عليه البرلمان مجلس النواب العراقي وقال "نحن الآن بصدد انشاء مجلس خاص بحماية المستهلك والذي سيكون له دور كبير في مراقبة الأسواق بحث ستكون مؤسسة رقابية اخرى مع بقية المؤسسات التي تعمل في الأقليم. واننا في لجنة حماية المستهلك في البرلمان نرفع تقارير شهرية منتظمة بشأن البضائع التي تدخل الى الأقليم، اضافة الى اننا بصدد دراسة مشروع لقانون حول إنشاء هيئة للسيطرة النوعية والتقييس في اقليم كردستان، التي هي الآن إحدى تشكيلات وزارة التخطيط في الأقيم، ونحن نحاول ان تكون مستقلة ومرتبطة بمجلس الوزراء".
واوضح عماد ان البرلمان بصدد صياغة مشروع قانون آخر حول المنافسة ومنع الاحتكار لعرضه على البرلمان وسيكون له الأثر الكبير في تحسين البضائع الداخلة الى الأقليم.
النائبة عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي نجيبة نجيب التي حضرت جانبا من اعمال المؤتمر قالت "ان الحكومة العراقية قد تعاقدت مع شركتين ألمانيتين للسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية وهنالك تنسيق في ما بين حكومة الأقليم والحكومة الاتحادية في بغداد لوضع السيطرة النوعية في منافذ الاقليم للسيطرة على المواد الداخلة وهناك لجان شكلت لهذا الغرض".
واوضحت ان قانون التعريفة الكمركية الذي صدر في العام 2010 ينص على فرض رسوم على جميع المواد الداخلة وسيتم تنفيذه في حزيران هذا العام وسيكون له أثر ايجابي لضمان دخول البضائع الجيدة الى العراق .