بعد مرور نحو عشرة ايام على اقرار الموزانة العامة لعام2012 اصبحت الموازنة في طريقها الى مجلس النواب ثانية، لتعديل بعض موادها التي يرى مجلس الوزارء ان تعديلها يتجاوز مستوى التغييرات، التي يمكن اجراؤها وفق التعليمات التي تصدرها وزارة المالية، ضمن الصلاحيات القانونية المتاحة لها.
اعادة الموازنة الى البرلمان سيكون في اطار مشروع تعديل قانوني يتضمن قراءة أولى وثانية ونقاشا ثم بعد ذلك التصويت.
وتتركز معظم التعديلات حول التغييرات التي اجراها مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة، ويقر بعض النواب ومنهم عضو اللجنة المالية في البرلمان أمين هادي عباس ان هذه التعديلات كانت كبيرة فعلا.
لكن عباس قال لاذاعة العراق الحر ان بعض التغييرات جرت بمعرفة وزيري المالية والتخطيط، مقرا في الوقت ذاته بما خلقته تلك التغييرات من صعوبات تطبيقية لقانون الموازنة.
وكان مجلس النواب قد اقر موازنة 2012 التي بلغت نحو 100 مليار دولار في 23 شباط الماضي.
وان عملية مناقشة واقرار الموازنة، كما قال عباس، جرت تحت ضغوط كبيرة.
على صعيد اخر يقول المستشار في وزارة المالية الدكتور هلال الطحان ان مجلس الوزراء يملك الحق في مطالبة البرلمان باجراء التعديلات اللازمة على قانون الموازنة، لانه المعني بتطبيقها على ارض الواقع، مشيرا الى انه كان يجب على البرلمان مناقشة التغييرات التي اجراها على الموازنة مع الحكومة قبل التصويت عليها لتجنب اهدار المزيد من الوقت الذي تبدو القطاعات الاستثمارية بامس الحاجة اليه في الوقت الراهن.
اعادة الموازنة الى البرلمان سيكون في اطار مشروع تعديل قانوني يتضمن قراءة أولى وثانية ونقاشا ثم بعد ذلك التصويت.
وتتركز معظم التعديلات حول التغييرات التي اجراها مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة، ويقر بعض النواب ومنهم عضو اللجنة المالية في البرلمان أمين هادي عباس ان هذه التعديلات كانت كبيرة فعلا.
لكن عباس قال لاذاعة العراق الحر ان بعض التغييرات جرت بمعرفة وزيري المالية والتخطيط، مقرا في الوقت ذاته بما خلقته تلك التغييرات من صعوبات تطبيقية لقانون الموازنة.
وكان مجلس النواب قد اقر موازنة 2012 التي بلغت نحو 100 مليار دولار في 23 شباط الماضي.
وان عملية مناقشة واقرار الموازنة، كما قال عباس، جرت تحت ضغوط كبيرة.
على صعيد اخر يقول المستشار في وزارة المالية الدكتور هلال الطحان ان مجلس الوزراء يملك الحق في مطالبة البرلمان باجراء التعديلات اللازمة على قانون الموازنة، لانه المعني بتطبيقها على ارض الواقع، مشيرا الى انه كان يجب على البرلمان مناقشة التغييرات التي اجراها على الموازنة مع الحكومة قبل التصويت عليها لتجنب اهدار المزيد من الوقت الذي تبدو القطاعات الاستثمارية بامس الحاجة اليه في الوقت الراهن.
