تعالت في الاوان الاخير اصوات تطالب بالغاء قانون حقوق الصحفيين العراقيين بذريعة انه يمثل امتدادا لقوانين حقبة نظام صدام التي كانت تفرض قيودا على حرية الصحافة، في حين ذهب منظمات الى المطالبة بتغيير بعض مواد القانون.
واكد رئيس جمعية حماية الصحفيين العراقيين ابراهيم السراج ان عملية تغيير بعض مواد القانون ستكون اسهل من إلغاء القانون، داعيا جميع المنظمات التي تعنى بحماية الصحفيين وحرية الصحافة في العراق التعاون في ما بينها لصياغة مواد جديدة اما يتم إضافتها الى القانون او تعديل مواد محط الجدل بأخرى.
الى ذلك اعلن رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي ان المرصد وبسبب وجود مواد في القانون تحد من حرية الصحفيين فان المرصد اعلن عدم اعترافه به، مؤكدا ان مجرد وضع قانون لتنظيم العمل الصحفي هو تحديد للحريات الصحفية.
وكانت نقابة الصحفيين العراقيين دعمت هذا القانون وبقوة منذ تشريعه، واعتبرته ضمانة لحقوق الكثير من الصحفيين العراقيين.
ووصف رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي الشلاه قانون حقوق الصحفيين بانه الافضل في المنطقة لما فيه من مساحة حرية يستطيع فيه الصحفي التحرك بحرية، معربا عن رغبته في استقبال جميع الاعتراضات بشانه، مؤكدا ان اي عملية تعديل للقانون يجب ان تمر عبر بواية مجلس النواب العراقي.
واكد رئيس جمعية حماية الصحفيين العراقيين ابراهيم السراج ان عملية تغيير بعض مواد القانون ستكون اسهل من إلغاء القانون، داعيا جميع المنظمات التي تعنى بحماية الصحفيين وحرية الصحافة في العراق التعاون في ما بينها لصياغة مواد جديدة اما يتم إضافتها الى القانون او تعديل مواد محط الجدل بأخرى.
الى ذلك اعلن رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي ان المرصد وبسبب وجود مواد في القانون تحد من حرية الصحفيين فان المرصد اعلن عدم اعترافه به، مؤكدا ان مجرد وضع قانون لتنظيم العمل الصحفي هو تحديد للحريات الصحفية.
وكانت نقابة الصحفيين العراقيين دعمت هذا القانون وبقوة منذ تشريعه، واعتبرته ضمانة لحقوق الكثير من الصحفيين العراقيين.
ووصف رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي الشلاه قانون حقوق الصحفيين بانه الافضل في المنطقة لما فيه من مساحة حرية يستطيع فيه الصحفي التحرك بحرية، معربا عن رغبته في استقبال جميع الاعتراضات بشانه، مؤكدا ان اي عملية تعديل للقانون يجب ان تمر عبر بواية مجلس النواب العراقي.