روابط للدخول

معتصمو جومان يفتحون الطريق الى إيران


قال المتحدث باسم مجلس بالكياتي في قضاء جومان بإقليم كردستان العراق ان سكان القضاء سينهون اعتصامهم مساء اليوم (الاحد) بعد خمسة ايام متواصلة من الاحتجاج وقطع الطريق الرئيس الذي يربط مدينة اربيل بمعبر حاج عمران الحدودي والمسمى بطريق هاملتون.
وكان سكان قضاء جومان الواقع على بعد اكثر من 100 كليومتر شمال مدينة اربيل اعتصموا منذ الاربعاء الماضي احتجاجاً على مقتل احد سكان المدينة على يد شخص من محافظة السليمانية، مطالبين بتسليم المتهم اليهم، بعد ان اعتقل من قبل شرطة قضاء سوران في اربيل.

وقال ملا نياز جوماني، المتحدث باسم مجلس بالكايتي في اتصال هاتفي مع اذاعة العراق الحر ان الاعتصام جاء للضغط على الحكومة لتفيعل دور المحاكم وعدم التساهل مع المجرمين، واضاف:
"بعد مقتل احد شبابنا بشكل وحشي والتمثيل بجثته ورميه في النهر، كانت هذه الرسالة من قبلنا للحكومة، لاننا نشك في قدرات المحاكم كون هناك حادثتين أخريين مشابهتين لهذه الحادثة وقعتا في السابق ايضاً، وبعدها حدث هذا التجمع، وتشكيل لجنة للقاء مجلس الوزراء في حكومة الاقليم". وزاد بالقول:
"رسالتنا كانت موجهة الى وزير العدل بشكل خاص انه من الضروري ان تؤدي المحاكم دورها ولا تقدم التسهيلات للمجرمين، وكذلك طلبنا من وزارة الداخلية بالسيطرة على الوضع الامني وحماية اوراح المواطنين".
واكد المتحدث ان سكان القضاء سوف ينهون اعتصامهم بعد تلقيهم وعودا من رئيس حكومة اقليم كردستان العراق برهم صالح الذي التقى بهم في اربيل، واضاف ان الطريق سيفتح خلال الساعات المقبلة وستعود الحياة الى طبيعتها.

وكانت تقارير تحدثت عن وقف الحركة التجارية بشكل شبه تام في معبر حاج عمران الحدودي مع ايران، وحاولت اذاعة العراق الحر التحدث الى الجهات الادارية في قضاء جومان، ولكنهم امتنعوا عن الادلاء بتصريحات حول الموضوع.

من جهتها طالبت كتلة التغيير التي تعتبر من اكبر الكتل المعارضة في برلمان كردستان العراق، من رئاسة البرلمان بارسال لجنة الى قضاء جومان لمتابعة القضية وحيثيات الاعتصام. وجاء في بيان أصدرته الكتلة انه يتوجب ارسال لجنتي الداخلية وحقوق الانسان في برلمان كردستان وعلى وجه السرعة الى المنطقة للاطلاع عن كثب على مطالب المعتصيمن وان يعلن البرلمان بشكل واضح عن موقفه من هذه الاحداث، ومعاقبة المسؤولين الحكومين المقصرين في اداء واجباتهم الحكومية.
كما أكد بيان كتلة التغيير على ان يعيد برلمان كردستان النظر في جميع القوانين المتعلقة بالمؤسسات القضائية والادعاء العام والمؤسسات الامنية وتنظيمها بشكل تحافظ على استقلاليتها ومنع التدخلات الحزبية فيها.


XS
SM
MD
LG