روابط للدخول

آراء متباينة بشأن بث اعترافات عبر وسائل الإعلام


الشرطة تعرض مسلحين مشتبه فيهم أمام الإعلام - بعقوبة

الشرطة تعرض مسلحين مشتبه فيهم أمام الإعلام - بعقوبة

يجد الناشط القانوني طارق المعموري انه لايوجد نص قانوني في قانون اصول المحاكمات الجزائية او قانون العقوبات العراقي يمنع بث اعترافات مجرمين ومتورطين بقضايا ارهابية عبر وسائل الاعلام. واوضح المعموري في تصريح لاذاعة العراق الحر ان للجهاز القضائي والتنفيذي الممثل بالاجهزة الامنية حق بث الاعترافات او منعها تبعا للمصلحة العامة.

أما الخبير القانوني طارق حرب فيرى ان من حق وسائل الاعلام الوصول الى المعلومة بغض النظر ان كانت معلومات بسيطة او معلومات خطيرة كالكشف عن جرائم واعترافات مجرمين.

وكان عدد من الكتل السياسية رفضت بث اعترافات جديدة لحماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتجنب تفاقم الازمة السياسية على خلفية صدور قرار قضائي بالقاء القبض على الهاشمي إثر اعترافات بثتها قناة العراقية شبه الرسمية لبعض من أفراد حمايته. وقد تباينت اراء الشارع العراقي بشأن بث الاعترافات بين مؤيد ومعارض لها. ومن بين المواطنين المؤيدين مَن أعرب عن الاعتقاد بأهمية بث مثل هذه الاعترافات "حتى يشعر الشارع بالامان." وفي توضيحه ذلك، قال المواطن سرمد فاضل "ان من حق المواطنين الاطلاع على مايجري في الساحة الامنية." ويدعو سرمد لعدم الاكتفاء ببث الاعترافات فحسب بل تصوير المداهمات على اوكار المجرمين وبثها عبر القنوات التلفزيونية.

في المقابل يجد مواطنون آخرون ان الاعترافات "قد تكون كاذبة وانتزعت بالاكراه فضلا على تسببها بازمة سياسية مثلما هو حاصل الان في المشهد السياسي العراقي"، على حد قول المواطن شاكر ياسين.

XS
SM
MD
LG