روابط للدخول

مسؤول نفطي: الشهر المقبل موعد فتح عروض جولة التراخيص الرابعة


اوضح مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية عبد المهدي حميد العميدي: انه سيتم تعديل بعض بنود العقود، وخاصة تلك المتعلقة ببعض الجوانب المالية، بناء على طلب الشركات، التي ترى انها غير متوازنة، ويحقق منافع مالية لصالح وزارة النفط العراقية على حساب الشركات المستثمرة.

وجاء توضح المسؤول النفطي العراقي في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر في ختام اعمال الورشة التي نظمتها وزارة النفط العراقية في العاصمة الاردنية عمان وشارك فيها عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن ست واربعين شركة نفطية عالمية تأهلت للمنافسة على جولة التراخيص الرابعة المخصصة لاستثمار 12 رقعة استكشافية جديدة للنفط والغاز الطبيعي، في عدد من المحافظات العراقية، التي من المتوقع فتح عروضها اواخر كانون الثاني المقبل.

وناقشت وزارة النفط العراقية خلال الورشة التي إستمرت يومين الجوانب القانونية والفنية للعقود مع ممثلي الشركات المؤهلة.

وأوضح مدير هيئة الضرائب في وزارة المالية العراقية كاظم علي عبد الله ان لدى الشركات رغبة كبيرة في الاستثمار في العراق وتجلى ذلك في الحماس الذي أبدتها خلال الورشة للتعرف على البيئة الاستثمارية، وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الضريبة، لافتا الى ان النظام الضريبي المعمول به في العراق لايشكل عائقا كبيرا امام المستثمرين الاجانب، لأن الضرائب التي ستفرض على الشركات هي 35 % من صافي أرباحها وهي النسبة التي حددها قانون الضريبة رقم 19 لعام 2010 .

وأكد مدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي أهمية هذه الجولة في النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي، اذ ستؤدي الى زيادة سقف الانتاج من النفط والغاز وتوفير فرص عمل كبيرة للايدي العاملة، فضلا من أنها ستجعل العراق من الدول المتقدمة في استخراج النفط وتصديره.

وكانت وزارة النفط قد أطلقت جولة التراخيص النفطية الرابعة في 25 نيسان الماضي لاستثمار 12 رقعة استكشافية في مجالي النفط والغاز وهي المرة الاولى التي تعرض فيها الوزارة مواقع استكشافية للاستثمار منذ عام 2003، وكانت الوزارة وقعت عقودا مع شركات عالمية لتطوير 11 حقلا نفطيا مكتشفا ضمن ثلاث جولات للتراخيص من شأنها زيادة إنتاج البلاد من النفط الخام الذي يبلغ حاليا مليونين و400 الف برميل يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الست المقبلة.
XS
SM
MD
LG