صادق برلمان اقليم كردستان العراق (الاربعاء) على عضوية ستة أعضاء جدد، أربعة منهم من قائمة التغيير المعارضة واثنان من القائمة الكردستانية، بعد استقالة ستة أعضاء سابقين في البرلمان خلال الفترة الماضية.
وكان اربعة اعضاء من قائمة التغيير التي تشغل 25 مقعداً من اصل 111 مقعد من مجموع مقاعد البرلمان، قدموا استقالاتهم، الى جانب إستقالة عضوين آخرين من القائمة الكردستانية التي تضم الحزبين الرئيسين في البرلمان؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني، ولها 59 مقعدا.
يشار الى ان اعضاء في البرلمان الكردي يسعون لتشكل جماعة ضغط لاجراء تغييرات على النظام الداخلي للبرلمان وتقليص صلاحيات رئاسة البرلمان وتوسيع صلاحيات الاعضاء.
ويعتبر عضو قائمة التغيير سرهنك فرج م
سرهنك فرج محمد
حمد ان استقالة اربعة اعضاء من قائمتهم أمر شخصي يتعلق بهم، مؤكداً في حديث لاذاعة العراق وجود برامج جديدة لكتلته في البرلمان، وبالاخص للمرحلة المقبلة التي سوف تشهد انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم.
لكن عدنان عثمان العضو الآخر في القائمة وصاحب مشروع تشكيل جماعة الضغط داخل برلمان كردستان يقول ان مشروعه يهدف الى اجراء اصلاحات داخل البرلمان، واضاف لاذاعة العراق الحر:
عدنان عثمان
"يهدف المشروع الى تكوين قوة ضغط فاعلة داخل برلمان كردستان بعيدة عن المشاحنات السياسية وعن الكتل الحزبية، وتلك القوة ليست كتلة حزبية او سياسية، وانما مجموعة اعضاء من كافة الكتل تهدف الى تشكيل جماعة تضغط بإتجاه تفعيل وتحسين دور البرلمان واجراء تغيرات على النظام الداخلي للبرلمان من أجل توسيع دور اعضائه ولجانه، وتقليص صلاحيات رئاسته".
واشار عثمان الى ان هذه الجماعة سوف تكون بعيدة عن التوجهات السياسية، موضحا:
"انها تجمّع بعيد عن التوجهات السياسية، وهناك وجهات نظر مشتركة موجودة، ولكن نحن بحاجة الى جمع هذه الوجهات في اطار عملي وفعلي، والفكرة ان يشارك اعضاء من الكتل المختلفة في هذه الجماعة، وهو شيء اختياري لاجراء تغيرات داخل البرلمان".
وحاولت اذاعة العراق الحر الحصول على تعليق من اعضاء القائمة الكردستانية حول تشكيل جماعة الضغط داخل البرلمان، الا انهم امتنعوا عن التعليق على الموضوع، في حين اعتبر بلال سليمان من الجماعة الاسلامية، ان تشكيل اي تجمع في داخل البرلمان خارج الاطر والنظام الداخلي للبرلمان يعتبر عملاً غير قانوني، واضاف لاذاعة العراق الحر:
"لا علم لي بهذه الجماعة، واعضاء البرلمان لهم حق الضغط، ولكن هذا الضغط يجب ان يكون في اطار القانون، وفي اطار النظام الداخلي للبرلمان ،لانه اذا خرج من هذا الاطار لن يكون قانونياً".
وردا على سؤال حول موقفه من اداء البرلمان، اجاب قائلا:
"اعتقد اذا قمنا بتقسم اداء البرلمان الى قسمين رئيسين هما قسم وضع القوانين والقسم الرقابي، وانا راضٍ الى حد ما عن الجانب القانوني ولكنني لست راضياً بشكل تام عن الدور الرقابي".
