ضمن مشروع برنامج حماية المحتجزين، والسجناء، وضحايا التعذيب في العراق، الذي تموله المفوضية الاوروبية، وينفذه مكتب خدمات المشاريع التابع للامم المتحدة، عقدت منظمة النجدة الشعبية مؤتمرا اقليما الجمعة في اربيل كرس لموضوع (العقوبات البديلة والقوانين العراقية).
وقال قائمون على المؤتمر، الذي شارك فيه نواب من برلمان اقليم كردستان واكاديميون وخبراء محليون واجانب في القانون، ان الهدف منه هو إعداد مسودة قانون للعقوبات البديلة ليحل محل العقوبات العمول بها في القوانين العقابية النافذة في اقليم كردستان العراق.
وتنص العقوبات البديلة على عدم زج الاشخاص الذين خالفوا القوانين في السجون والاصلاحيات، وانما الاستفادة من قدراتهم العملية والجسدية للصالح العام عقابا لهم.
شوان صابر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، قال في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "الغاية الاساسية من هذا المؤتمر هو اعداد مشروع قانون للعقوبات البدلية لتقديمه الى برلمان كردستان. وتعمدنا استضافة عدد كبير من البرلمانيين لان المؤتمر يستعرض تجربة كل من النرويج والهند والسويد ودول في افريقيا وامريكا، وليطلع هؤلاء على هذه التجارب ليكونوا سندا لنا في البرلمان".
الى ذلك اكد مشاركون من مؤسسات تشريعية وتنفيذية في المؤتمر من اقليم كردستان العراق اهمية العقوبات البديلة، باعتبار ان الاقليم مهيأ لتطبيق مثل هذه القوانيين في الوقت الحالي.
شيروان الحيدري رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان العراق قال لاذاعة العراق الحر "اعتقد ان العقوبات البديلة هي ليست مختصة بالقضاء وانما هي ظاهرة حضارية ورائدة، وينبغي ان يكون هناك توزان بين المصلحة العامة، ومصلحة المجتمع، ومصلحة المحكوم عليه. ولهذا نرى انها فكرة ايجابية ولكن يجب اعادة النظر في القوانين الجزائية لتحتل العقوبات البديلة مكانها بين هذه القوانين مستقبلا.
اما اسوس نجيب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان العراق، فاعتبرت القوانين البديلة مسالة مهمة، مؤكدة "ننتظر التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر وسنحاول تهيئة الوضع في كردستان من خلال شرح الموضوع واهميه تطبيق العقوبات البديلة".
وقال القاضي نشأت احمد رسول، المشرف القضائي في مجلس القضاء الاعلى باقليم كردستان العراق، ان العقوبات البديلة كانت سارية في قانون العقوبات العراقي، لكنها الغيت في قانون العقوبات الجديدة النافذة، مؤكدا ضرورة العمل بها واضاف "العقوبات البديلة خطوة جيدة ونحن نؤيدها وفيها مصلحة للمجتمع وللمواطنين، لان العقوبة تهدف الى اصلاح الجاني".
وقال قائمون على المؤتمر، الذي شارك فيه نواب من برلمان اقليم كردستان واكاديميون وخبراء محليون واجانب في القانون، ان الهدف منه هو إعداد مسودة قانون للعقوبات البديلة ليحل محل العقوبات العمول بها في القوانين العقابية النافذة في اقليم كردستان العراق.
وتنص العقوبات البديلة على عدم زج الاشخاص الذين خالفوا القوانين في السجون والاصلاحيات، وانما الاستفادة من قدراتهم العملية والجسدية للصالح العام عقابا لهم.
شوان صابر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، قال في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "الغاية الاساسية من هذا المؤتمر هو اعداد مشروع قانون للعقوبات البدلية لتقديمه الى برلمان كردستان. وتعمدنا استضافة عدد كبير من البرلمانيين لان المؤتمر يستعرض تجربة كل من النرويج والهند والسويد ودول في افريقيا وامريكا، وليطلع هؤلاء على هذه التجارب ليكونوا سندا لنا في البرلمان".
الى ذلك اكد مشاركون من مؤسسات تشريعية وتنفيذية في المؤتمر من اقليم كردستان العراق اهمية العقوبات البديلة، باعتبار ان الاقليم مهيأ لتطبيق مثل هذه القوانيين في الوقت الحالي.
شيروان الحيدري رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان العراق قال لاذاعة العراق الحر "اعتقد ان العقوبات البديلة هي ليست مختصة بالقضاء وانما هي ظاهرة حضارية ورائدة، وينبغي ان يكون هناك توزان بين المصلحة العامة، ومصلحة المجتمع، ومصلحة المحكوم عليه. ولهذا نرى انها فكرة ايجابية ولكن يجب اعادة النظر في القوانين الجزائية لتحتل العقوبات البديلة مكانها بين هذه القوانين مستقبلا.
اما اسوس نجيب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان العراق، فاعتبرت القوانين البديلة مسالة مهمة، مؤكدة "ننتظر التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر وسنحاول تهيئة الوضع في كردستان من خلال شرح الموضوع واهميه تطبيق العقوبات البديلة".
وقال القاضي نشأت احمد رسول، المشرف القضائي في مجلس القضاء الاعلى باقليم كردستان العراق، ان العقوبات البديلة كانت سارية في قانون العقوبات العراقي، لكنها الغيت في قانون العقوبات الجديدة النافذة، مؤكدا ضرورة العمل بها واضاف "العقوبات البديلة خطوة جيدة ونحن نؤيدها وفيها مصلحة للمجتمع وللمواطنين، لان العقوبة تهدف الى اصلاح الجاني".
